أكد الاستاذ الدكتور على محي الدين القره داغي أن العالم يسرع الخطى نحو ازالة العقبات الروتينية في المعاملات فكان هناك في السابق نقود ذهبية ثم تحولت إلى ورقية ثم الآن أصبحت الشيكات والتى أصبحت تسمى من الأوراق المالية المعتمدة / موضحا أن الشيكات عبارة عن ورقة مالية واجبة الدفع ملزمة لصاحبها بدفع ما تضمنه هذا الشيك ، مشيرا إلى أن الشيك يتضمن دينا ملزما على صاحبه دون أن يذكر سبب هذا الدين على عكس الكمبيالات والسندات.
وقال القره داغى لبرنامج ” ربح البيع ” أن القوانين الوضعية والأعراف التجارية تعرّف الشيك بأنه عبارة عن ورقة مالية تتضمن مبلغ من المال وتثبت المديونية الملزمة.
وأشار إلى أن هناك فرق بين النقود والشيك، موضحا أن النقود تحمل القيمة في حد ذاتها وتصرف مباشرة بينما الشيك يحتاج أن نذهب به إلى البنك مشيرا إلى أن الشيكات تصدرها البنوك للمتعاملين معها ولهم بها حسابات بنكية ثم صاحب الحساب يأمر ويطلب من هذا البنك أن يعطي من ماله لديهم لحامل الشيك.
وأشار إلى أن الكمبيالة تختلف عن الشيك فهي لا تصدر عن البنوك وإنما مجرد إقرار أو ورقة إثباتيه تحمل اعتراف الشخص على نفسه بأنه مدين، وقال أن الكمبيالة تكتب فيها سبب المديونية ووقت الدفع، بينما الأصل في الشيكات أن تعتمد على التاريخ في أعلى الشيك، مضيفا أن بعض القوانين لا تعترف بالشيكات المؤجلة.
وعن موقف الإسلام من الشيكات المؤجلة قال القره داغي: ليس هناك مانع شرعي للشيكات المؤجلة من حيث المبدأ، مشيرا إلى أنها نوع من الإقرار والضمان وقد كان موجودا في عصر الصحابة الكرام حيث كان عبد الله بن زبير رضي الله عنهما يرسل رسالة إلى أخيه مصعب من خلال ما يسمى بـ “السفتجة ” وهو أقرب ما يكون إلى الشيكات المحولة وهي كلمة تعني باللغة الفارسية “ضمان الطريق ” فكان الشخص مثلا يريد أن يأخذ مبلغه في العراق وهو في الحجاز فيذهب إلى عبد الله بن زبير فيعطيه شيكا فيصرف له أخوه، ثم أصبحت هذه السفتجة متداولة بين التجار بين العالم الإسلامي فكانوا يتعاملون بها وهي اقرب ما تكون من الشيكات لكن الفرق الوحيد أن السفتجة كانت تتم في التعامل بين بلد وبلد أخر، أما اليوم فقد أصبحت الشيكات الوسيلى التى يتم التعامل من خلالها بين بلد وبلد أخر وداخل البلد الواحد.
واستطرد قائلاً ويكون الشيك محرماً إذا كان به تلاعب أو كان بدون رصيد، موضحاً أن الشيكات إحدى الوسائل الجيدة للإسراع في المعاملات فبدلاً من أن احمل النقود احمل معي الشيكات.
وعن الموقف الشرعي من توقيع البعض على ما يسمى شيكات على بياض قال القره داغي: هناك فرق بين شيك على بياض وشيك بلا رصيد فالأول يعنى أننى أثق بك ولكن لا أعرف الدين الذي يكون علينا لذلك أقول أنى قد وقعت لك هذا الشيك دون أن أذكر قيمة المبلغ ، محذرا من خطورة هذا النوع من الشيكات حيث يتيح لحامل الشيك أن يضع أي مبلغ يريد، مشيرا إلى أن القوانين لا تهتم بخط الكتابة بالنسبة للمبلغ سواء أكان بقلم الشخص كاتب الشيك أو بقلم شخص أخر , مؤكدا أن ما يهم القانون هو التوقيع , وأضاف أن الشيك على البياض من الناحية الشرعية ليس جيداً ، و ربما يصل إلى مرحلة الكراهة.
أما الشيك بدون رصيد فهو من الناحية الشرعية حرام فالشخص الذي كتب الشيك وهو يعلم أنه ليس لديه رصيد فهو قد كذب خاصة إذا كتب التاريخ حيث يعتبر ذلك إقرار منه بأن في حسابه المبلغ المكتوب ، وإن لم يكن في حسابه هذا المبلغ فقد كذب وهو يعد نوع من التغرير والغش لشخص اعتمد على هذا الإقرار ومن ثم يكون به حرمة من طرفين أنه كذب وغش تغرير وقد يؤدي ذلك إلى أكل أموال الناس بالباطل.
وقال القره داغى أن التاريخ المحدد في الشيك هو الأساس فمعنى الشيك هو أنى اقر بأنه موجود في حسابي هذا المبلغ ، فإذا كنت متأكد تماما أنه في هذا التاريخ سوف يكون في حسابي ما يغطي الرقم المكتوب بالشيك فإن الشيك في هذه الحالة يجوز وإن كان لم يوجد نقود في رصيدي وقت الكتابة على أن تتوفر النقود في التاريخ المسجل بالشيك , ولكن إذا علمت أنه لن يأتيني مال وكتبت هذا الشيك في هذا اليوم فحينها أكون قد ارتكبت ثلاثة محظورات.
وعن كتابة بعض التجار شيكات جزئية وأخرى كلية عن البيع بنظام التقسيط قال الشيخ القره داغي هذا الشكل به خطورة لأن به التزام بدفع الدين مرتين فإذا مات الطرف الثاني ممكن يحصل على ماله مرتين ، لذلك يجب علي الطرفين إما أن يكتبوا ورقه بأن هذا الشيك هو ضمان كل الشيكات الشهرية.
وعن استخدام البعض الشيكات كورقة ضغط كأن يطلب والد فتاة ممن يطلبها للزواج أن يوقع له على شيك حتى لا يطلقها أو يعاملها بطريقة غير جيدة أو يستخدم هذه الطريقة رب العمل بأن يطلب من الموظفين التوقيع علي شيكات يضمن منهم عدم التخلي عن العمل قال القره داغي: هذه حالات يشوبها شئ من الإكراه الأدبي لأنه يستعمل الشيك في غير محله وهو بذلك دخل في عالم الكذب لأنه ليس له حق على هذا الرجل وهو يعترف بتوقيعه على مثل هذه الشيكات أن له حقا ً والوالد الذي يجبر المتقدم لابنته على هذا الشيك يجبره على شئ باطل فهو أمر غير مشروع في أساسه والذي يجوز فيه الضغط إذا كان لدي شيك وفعلا أنت مدين فيجوز أن استعمل هذا الشيك بالطرق القانونية المشروعة للضغط على الطرف الأخر حتى أحصل على حقوقي !
http://www.islamfeqh.com/