مصطفى شاهين
أكد فضيلة الشيخ الدكتور علي القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن اندماج البنوك التقليدية في البنوك الإسلامية جائز بشرط التزامها بالشريعة الإسلامية، ووضع حل للمشاكل الربوية المتعلقة بالودائع أو السندات أو غيرها، مضيفاًَ أنه أمر يمكن العمل على حله في أقل من عام من اندماج هذه البنوك.
وقال فضيلة الشيخ إن الهيئة الشرعية للبنوك الإسلامية يمكن أن تضع حلولا لكل المشكلات التي تتعلق بوجود معاملات تخالف الشريعة الإسلامية في البنوك التقليدية التي ستندمج تحت مظلة بنوك إسلامية.
وأضاف لـ «لوسيل» تقدر هذه المشكلات المتعلقة بمعاملات غير شرعية بنحو 60 نقطة تقريباً، مشيراً إلى تجربة اندماج بنك سعودي تقليدي في بنك السلام البحريني السعودي الإسلامي.
وحول تجربة الاندماج قال القره داغي: نجحنا بفضل الله في أسلمة جميع معاملات البنكين في أقل من سنة، وكمثال يمكن لإدارة البنوك التقليدية مخاطبة عملائها بشأن الاندماج لتحويل الودائع متوسطة الأجل وبعيدة الأجل وحسابات التوفير من البرامج التقليدية التي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية إلى برامج المرابحة التي تتفق مع الشريعة الإسلامية.
وأوضح أنه في حال رفض العملاء للتغيير يمكن عرض منتجات إسلامية تساعدهم من خلال الوكالة بالاستثمار في المرابحة المقيدة، بمعني إذا كان العميل قد أودع 100 مليون ريال بفائدة سنوية 5%، يمكن إقناعه بفسخ العقد، وعمل عقد آخر يتضمن وكالة مرابحات عادية مشروطة بأن لا يقل ربح الفائدة 5% وما زاد فيكون للبنك.
وبين القره داغي إلى أن ذلك جائز شرعاً كأن أعطي لشخص مبلغا وأقول له هذا المبلغ تاجر به في إطار ربح سنوي 5% وإن لم تجد فرده لي، يذهب الشخص للسوق يشتري سيارة يمكن أن يربح من خلالها بـ 5% وإن لم يجد ما يحقق ذلك فإن لن يشتري. وأكد دالقره داغي إن هناك بديلا لكل المعاملات التقليدية كالسندات عن طريق التورق المنضبط لحل بعض المشاكل.
حلول جذرية مناسبة
وحول فكرة الاندماج بشكل عام اعتبر القره داغي أن خطوة إعلان احتمال اندماج مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي خطوة في الاتجاه الصحيح، لتكوين كيانات كبيرة لتحقيق التنمية الشاملة والعمل على تمويل مشروعات ضخمة تقدم عليها الدولة.
وأضاف أن تكوين كيانات كبيرة كهذه الكيانات ستسهم في رؤية قطر 2030 التي تركز على تقليل الاعتماد على الغاز والبترول، فالاندماج سيساعد على تحقيق هذه الرؤية عبر تمويل مشروعات كبيرة خارج إطار الاقتصاد النفطي. ومن خلال تجاربنا ومعرفة مزايا توحد البنوك الإسلامية أو حتى غير الإسلامية فإن ذلك سيحقق مصالح كبرى من تقليل المصروفات إلى 50% وسيزيد الإنتاج والأرباح عبر قدرة الكيان الأكبر الموحد على تحقيق الأرباح.