ومن هنا يرجح القره داغي، بحسب ما نشرته جريدة “المدينة ” السعودية ، القول بجواز أن تتولى المرأة القضاء إذا توفرت فيها مجموعة من الشروط الآتية: أن تتوافر في المرأة المراد تقليدها القضاء الشروط المطلوبة في القضاة، من أهلية القضاء و أن تهيأ للقاضيات الأجواء التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة وألا يكون هذا المنصب على حساب تربية أولادها والحقوق المتبادلة بينها وبين زوجها.
وبهذا الشرط يرد على من يقول: إن النساء مشغولات بالتربية وحقوق الأزواج وذلك لأن هناك عددا من النساء العالمات اللاتي لسن مشغولات بالأزواج، ولا بالأولاد إما لأنهن وصلن إلى سن معينة، أو أنهن ليس لديهن هذه المشكلة أساسا. والمرأة في ذلك لا تختلف عن الرجال إذا أهملوا حقوق الأولاد والزوجات.
