إجتمع اليوم فضيلة الشيخ الدكتور على القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وخبير الاقتصاد الإسلامي، بأعضاء هيئة الرقابة الشرعية ببنك التمويل الآسيوي، وتبادل أطراف الاجتماع الحديث حول مستجدات الصيرفة الإسلامية وما يترتب عليها من قضايا شرعية مختلفة للعمليات البنكية، وتصديق الصكوك والأسهم والسندات، بالإضافة إلى الرد على الكثير من الأسئلة والاستفسارات المتداولة بين موظفي البنك.
وقد حضر الاجتماع الذي تم عبر تقنية إسكايب كل من: الدكتور عبد الستار أبو غدة رئيس هيئة الرقابة الشرعية بالبنك، والدكتور وليد بن هادي رئيس هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف الإسلامي، والشيخ نصحي بن محفوظ عضو الهيئة، والشيخ زين بن يحيى عضو الهيئة، والشيخ وان حازيقي وان عبد الحليم عضو الهيئة.
والجدير بالذكر أن بنك التمويل الآسيوي تم افتتاحه عام 2007 في ماليزيا برأسمال 100 مليون دولار ويساهم فيه مصرف قطر الإسلامي بنسبة 70%، فيما تتوزع النسبة الباقية بواقع 20% لمجموعة رصد السعودية وحوالي 10% لبيت التمويل العالمي للاستثمار “غلوبال” الكويتية.
وتعد قوة البنية القانونية والمالية في ماليزيا التي كانت أول دولة في العالم تجيز تشريعًا للعمل المصرفي الإسلامي في سنة 1983م، معربا عن الأمل بأن يكون البنك الجديد نواة للانتشار في بلدان أخرى بالمنطقة، مثل بروناي وسنغافورة وإندونيسيا.
وتتوقع بعض الدراسات أن تتولى المصارف الإسلامية مسؤولية إدارة ما بين 40 و50% من إجمالي مدخرات العالم الإسلامي خلال السنوات العشر المقبلة، خاصة بعد اتجاه العديد من المصارف التقليدية العريقة لفتح فروع أو نوافذ إسلامية حتى لا تخسر بعض العملاء، مع تزايد الطلب على خدمات المصارف الإسلامية.
