02 مارس 2010
أن “الأسواق المالية بحاجة ملحة لإصدار صكوك استثمار
إسلامية، وذلك لمساعدة هذه الصكوك على نهضة الاقتصاد، ومساعدة الدولة في تغطية عجز
ميزانيتها، إضافة الى أن وجودها يثرى الأسواق المالية (البورصات) كونها الطرف المكمل
للأسهم، كذلك تساعد الأفراد على توفير مدخراتهم الصغيرة وتجميعها، وتغطي حاجة
الشركات من سيولة قصيرة الاجل”، حسب رئيس مجلس أمناء جامعة التنمية البشرية والعضو
في المجلس الأوروبي للافتاء والبحوث، أ.د. علي القره داغي، خلال جلسة حوارية بعنوان
“الصكوك الاسلامية” في ملتقى الاستثمار والتمويل الاسلامي الاول.
وقد شارك
في أعمال المنتدى نخبة من المستثمرين و رجال الأعمال من كافة البنوك الإسلامية
والاستثمارية وشركات التأمين الإسلامية و المنظمات غير الحكومية والحكومات
والوزارات واستشاريون إداريون وماليون من الاردن والإمارات العربية المتحدة
والبحرين وسوريا ولبنان والبحرين، وقطر والكويت والسعودية وفلسطين و تونس والجزائر
واليمن وجيبوتي، ومصر والسودان وإيران وماليزيا وقبرص وبريطانيا و الولايات
المتحدة الأمريكية.
وقال الدكتور القره
داغي إن الأردن كان له السبق في مجال الصكوك الاسلامية ، وتنظيم سندات المقاربة في
بداية التسعينيات من القرن الماضي وتناول بعض الفوارق الرئيسية بين السندات
والصكوك، جاء فيها أن الصك الاستثماري يتأثر بموجودات المشروع سلباً وإيجاباً ،
ربحاً وخسارة ، في حين أن السند لا يتأثر بأي شيء، وإنما يأخذ صاحبه أصل الدين مع
الفائدة المقررة المتفق عليها. وبين أن «أهم فارق بين صكوك الاستثمار والسندات هو
أن الأخيرة مضمونة بقيمتها إضافة إلى ضمان الفوائد المحددة لها ، في حين ان
الاستثمار في الفقه الإسلامي يقوم على قاعدة المشاركة في الغرم والغنم (الغنم
بالغرم) ولذلك كانت مسألة ضمان الصكوك مسألة في غاية من الأهمية والخطورة ، بل إن
الكثيرين من الاقتصاديين الوضعيين يعتبرون أن ذلك أهم عائق أمام تطوير صكوك
الاستثمار الإسلامية ، حيث إن حملتها يخافون من الخسائر في حين أن حملة السندات
آمنون مطمئنون ، حيث الضمان لرأس المال ، والفوائد» .
وأكد أن توفر بعض الشروط
والضوابط في طبيعة الصكوك تشكل آثاراً إيجابية في التنمية الاقتصادية
والتعمير، لانها “تمثل موجودات من الأعيان والمنافع والخدمات التي تحرك السوق
وتساعد على تحقيق الدورات الاقتصادية، أضافة الى إن الصكوك الإسلامية بجميع أنوعها
تساعد على تمويل المشاريع طويلة الأجل وقصيرة منها”. والمتوسطة
كذلك تشكل الصكوك أداة “لجذب المذخرات وتجميع
الأموال اللازمة لتمويل المشروعات في مختلف الوجوه النافعة خدمة للاقتصاد الوطني،
وتساهم في انتقال رؤوس الأموال من الدول الإسلامية الغنية إلى الدول الفقيرة ، ولا
سيما إذا أصدرتها مؤسسات مالية إسلامية محترمة مثل بنك التنمية الإسلامي، حيث يحقق
ذلك انتقال رؤوس الأموال بين الدول الإسلامية بهدف دعم مشاريع التنمية التي يمكن
أن تقام هنا وهناك”، حسب الدكتور القره داغي.
وذكر القره داغي أنواع للصكوك، أهمها “صكوك الإجارة
بنوعيها (التشغيلي والتمويلي )، وصكوك المشاركة بأنواعها (شراكة الملك، وصكوك
شراكة الأموال، وصكوك شراكة المضاربة، وصكوك شراكة المضاربة،
وصكوك شراكة المزارعة، وصكوك الاستصناع) .
وكان هناك عدة تجارب معاصرة ناجحة في مجال الصكوك الاستثمارية الاسلامية،
أهمها التجربة الباكستانية منذ عام 1980، وتجربة تركية عام 1984، وتجربة ماليزية
منذ عام 1983، وتجربة بحرينية في عام 2002، وتجربة قطرية، وتجربة سعودية. وتعرض
الى تجربة ماليزيا عندما تفجرت في اقتصادها أزمة كبرى وطريقة العلاج التي قامت بها
من خلال استخدام الصكوك الإسلامية، مشيرا الى أن اتباعها ذلك الاسلوب حماها من
اللجوء الى صندوق النقد الدولي لطلب المساعدة للخروج من أزمتها.
وشدد الدكتور القره داغي على ضرورة التزام البنوك بالمعايير الشرعية
والفتاوى التي تصدر عن هيئات الرقابة في المصارف الإسلامية.