فكان النظام السائد في ظل الحضارة الاسلامية اشبه ما يكون بالنظام السائد للدول المتقدمة حول مؤسسات المجتمع المدني، وما يسمى (ترست) أو “فاونديشن” حيث الدولة تقف بالمرصاد من خلال أجهزتها القضائية والرقابية ونحوها.
ولذلك فنحن ندعو الى وجود ولاية الدولة على الوقف ولكن ولاية اشراف ورقابة، وولاية قضائية ورقابية فقط دون ولاية التصرف والادارة والتنفيذ.
ولذلك جميعنا بين خيرين، خير الولاية، وفساد التدخل المباشر، وخير الحماية للوقف من الناظرين السوء.
ولكن مما يجب التنبيه عليه في هذا المقام هو أن الواقف اذا منح النظارة والولاية للدولة، أو كانت الأموال الوقفية من الدولة فحينئذ تكون الولاية للدولة ولاية ادارة وتصرف وإشراف، عند ذلك يجب عليها الالتزام بالنظام الأساسي، أو القانون المنظم لذلك الوقف، أو اللوائح المعتمدة الخاصة بالوقف.
والله أعلم