بناء على طلب مجلس إدارة شركة فودافون قطر فقد كلّفنا بالقيام بالاجراءات المطلوبة لتحويل شركة فودافون إلى شركة ملتزمة بمبادئ الشريعة وأحكامها، وبعد اجتماعات كثيرة خلال عام 2014م ومناقشات مستفيضة مع الإدارة التنفيذية والتدقيق الشرعي، فقد تم التوصل بفضل الله تعالى وثم جهود الجميع إلى ما يأتي:
أولاً ما تم إنجازه:
1 — قامت فودافون قطر بإعادة تمويل مديونياتها التي تخضع لدفع الفوائد للدائنين بتسهيلات تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية بموجب اتفاقيات وكالة بالاستثمار وذلك في شهر ديسمبر 2014، حيث استغرق التحويل وقتاً كبيراً، وتغييراً في العقود والالتزامات، وقد تم ذلك بما يتواءم أيضاً مع القوانين السائدة التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة.
2 — تم إجراء مراجعة شرعية بواسطة مستشار التمويل الإسلامي، شملت ما يلي:
* الحسابات المصرفية،الودائع، الاستثمارات، حسابات القروض الجارية، عقود الحماية والعمليات النقدية.
* الحسابات المدينة وخصم الديون وقروض الموظفين.
* الاتفاقيات والعقود الأخرى، بما فيها عقود الإيجار والهيئات الرقابية، امتيازات تقديم الخدمات وغير ذلك من الأمور التجارية الأخرى.
كل هذه الأمور تم تحت إشرافنا، ثم مناقشة ما فيه من ملاحظات، وترتيب البدائل الشرعية المناسبة إن اقتضى الأمر ذلك.
3 — وقد تم إيقاف كل نشاط مخالف للشريعة الإسلامية
ثانياً: ما هو المطلوب من الإجراءات الإدارية المستقبلية وهي:
* إجراءات الإدارة التنفيذية:
* ترتيب الأنشطة الجديدة — إن وجدت — بما يتوافق والمعايير الشرعية، بما في ذلك الشروط التعاقدية مع الغير.
* التأكد من مواءمة المواد التسويقية مع المعايير الشرعية.
* تعديل مصطلحات الإدارة والمحاسبة والنظم والتقارير بما يتوافق مع المعايير الشرعية.
* توظيف السيولة النقدية للشركة بما يتوافق مع القواعد الشرعية بحيث تودع في البنوك الإسلامية، أو في الحسابات الجارية لدى أي بنك، والتصرف بالفوائد التي سبق تحصيلها حتى الآن في أوجه الخير.
* تأسيس هيكل رقابة شرعية مستقل يتكون على الأقل من مستشار شرعي/ مدقق شرعي.
* اللجوء الى بدائل شرعية للتأمين التقليدي.
* إجراءات مجلس الإدارة:
الحصول على قرار من الجمعية العامة للمساهمين بتعديل النظام الأساسي للشركة بما يعزز الالتزام الرسمي للشركة بتطبيق أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية.
الفتوى:
بناءً على جميع ما سبق ذكره بإيجاز فإن شركة فودافون قطر قد اصبحت مؤهلة للالتزام بمبادئ وقواعد الشريعة الغراء وبدء عملياتها المتوافقة اعتباراً من 1/1/2015، وبالتالي تعد من 1/1/ 2015 من الشركات الملتزمة بأحكام الشريعة ومبادئها، وأنه يجوز تداول أسهمها بيعاً وشراءً دون حرج شرعي — بإذن الله تعالى — ودون حاجة إلى التنقية.
وفي الختام، لا يسعنا في هذا المجال إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل والثناء العاطر إلى رئيس مجلس الإدارة سعادة الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني حفظه الله، وجميع أعضاء المجلس الكرام على هذا القرار التاريخي، وللإدارة التنفيذية على تعاونها البناء وجهودها الكبيرة.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، ويجزيهم خير الجزاء.
والله الموفق وهو الهادي إلى الصواب
أ.د. علي القره داغي
المكلف بمهمة التحويل الشرعي