السؤال :
كيف يمكن منع اختلاط الأموال، والعالم تحكمه نفس النظم المصرفية وتربطه اتفاقيات متشابكة؟.
الجواب :
ليس هناك اشكالية من الناحية الشرعية في اختلاط الأموال وخصوصاً النقود ، وإنما المهم أن يكون التصرف حلالاًَ مشروعاً فقد أجمع الفقهاء على جواز التعامل المشروع مع من كان غالب أمواله حلالاً ، ومن جانب آخر فإن النقود لا تتعين بالتعيين ، لأنها تتعلق بالذمة ، وتدل على ذلك قصة بربرة حيث تصدق عليها بلحم فطبخته ، ثم أهدته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأكل منها ، وحينما نبهته السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ، قال صلى الله عليه وسلم : ( إنه عليها صدقة ، ولنا هدية ) ، والحديث صحيح .
هذا والله أعلم