حكم القروض العقارية التي تمنحها الدولة عن طريق بنك قطر للتنمية

السؤال :

كثرت الأسئلة التي وردت إلينا حول القروض العقارية التي تمنحها
الدولة مشكورة للمواطنين عن طريق بنك قطر للتنمية ، أحدهما بقيمة ستمائة ألف ريال
قطري ، ويأخذ البنك عليه ( % ) نصفاً من الواحد بالمائة ،

والمبلغ الثاني بقيمة ستمائة ألف ريال قطري ، يأخذ عليه البنك 3% ثلاثة بالمائة .
 

والجواب كالآتي :

•  القرض الأول : عقد قرض حسن مع عقد الوكالة ، وبالتالي
  فهما مشروعان .

•  المبلغ الثاني : رتبناه على أساس عقد الاستصناع ، وهو
  أيضاً مشروع .

ـ والقرض الأول ( ستمائة ألف ريال ) هو من الدولة ، ويقوم بنك قطر للتنمية بترتيب
العقود ، والاجراءات ، والتحصيل في مقابل 1% ولكن الدولة مشكورة تتحمل ( % ) نصفاً
من الواحد بالمائة ، والمواطن يتحمل ( %) نصفاً من الواحد بالمائة، ولذلك رتبنا
عقدين :

•  العقد الأول : هو عقد قرض بدون أي فائدة ، ولا غرامة التأخير .

•  والعقد الثاني : هو عقد الوكالة بأجر ، يتمثل في ( %)
  بالنسبة للمواطن ، وقد جمعنا المبلغ للفترة الزمنية كلها وهو في حدود 53.000
  ريال فجعلنا أجرة .
  وكلا العقدين جائز لا غبار عليهما عند جميع الفقهاء ، لذلك فالعملية جائزة
  مشروعة لا غبار عليها .

ـ وأما المبلغ الثاني ( ستمائة ألف ريال ) فمينح من موجودات البنك الذي يريد
الاسترباح والاستفادة ، ولذلك لا ينفع معه عقد القرض ، وإنما رتبناه على أحد
الحليّن الآتيين :

•  الحل الأول : عقد الاستصناع كما يجري في البنوك
  الاسلامية ، وهذا في حالة البداية ، أو عندما يبقى من الانشاء ما يكفي لهذا
  المبلغ .

وذلك حسب الخطوات الآتية :

1.  استكمال الاجراءات القانونية

2.  توقيع عقد الاستصناع بين العميل والبنك ، يحسب فيه
   المبلغ مع أرباحه .

3.  توقيع عقد المقاولة بين البنك ، والمقاول بالمبلغ
   المقرر .

4.  بعد انتهاء العمل يقوم البنك بكتابة خطاب إلى العميل
   بتسلم المبنى او الشيء المستصنع .

•  الحل الثاني : عقد المرابحة ، وهذا يتحقق بالنسبة
  للأشخاص الذين يريدون شراء المواد المطلوبة دون استصناع ، مثل تجهيز البيت ، أو
  شراء مواد البناء فقط ، فهذا أيضاً يتم من خلال الخطوات الآتية :

1.  استكمال الاجراءات القانونية

2.  التوقيع على الطلب ، والوعد بالشراء بعد شراء البنك
   البضاعة ، أو المواد

3.  قيام البنك بشراء البضاعة ، بنفسه ، أو عن طريق توكيل
   البنك للعميل وتكون الفواتير باسم البنك

4.  ثم قيام البنك ببيع البضاعة للعميل من خلال عقد
   المرابحة .

5.  الاذن بتسليم البضاعة إلى العميل .

وهذه المرابحة مشروعة حسب قرار مجمع الفقه الاسلامي ، وجمهور
الفقهاء .

وفي اعتقادي أن هذا إنجاز عظيم يشكر عليه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ،
ومجلس الوزراء ، ومحافظ مصرف قطر المركزي ، وإدارة البنك .
والله يعلم كم فرحت أنا أيضاً بهذا الانجاز الذي عملت مع أخي الأستاذ عيسى الكواري
خلال السنة الماضية ـ وساهم معنا آخرون جزاهم كل خير ـ حيث ساهمت في تقديم هذا
الانجاز من الناحية الشرعية لاخواني وأخواتي ، وكم دعوت لدولتنا الرشيدة في رفع
الحرج الشرعي عن المواطنين ، واستجابتهم السريعة ، في حين ترى بعض الحكومات لا تسمح
بمثل ذلك ، ويكون المواطنون الملتزمون بين أحد أمرين إما الحرمان ، أو الوقوع في
حرمة الربا الذي أذن الله فيه بالحرب .
وأكثر من ذلك فإن الحكومة الموقرة ، سمحت للبنك بالتعامل في بقية القروض الصناعية
عن طريق العقود الاسلامية ، فقامت إدارة البنك بالاتصال بنا وتشكيل هيئة للفتوى
والرقابة الشرعية مني ، ومن الأخ الدكتور سلطان الهاشمي ، ونحن من أكثر من شهرين
نعمل مع الأستاذ فيصل المانع لترتيب هذه القروض الصناعية عن طريق العقود الآتية :

• ‌ عقد الاستصناع ـ كما شرحناه

• ‌ عقد المرابحة ـ كما شرحناه أيضاً

• ‌ عقد الإجارة المنتهية بالتمليك حسب الخطوات الآتية :

1.  الاجراءات القانونية والائتمانية

2.  وعد من العميل بشراء المصنع أو نحوه ، في الفترة التي
   يحددها الطرفان

3.  قيام البنك بشراء المصنع أو نحوه بنفسه ، أو عن طريق
   توكيل العميل بالشراء ، وجعل الفواتير كلها باسم البنك

4. قيام البنك بتأجير المصنع أو نحوه للعميل للفترة المتفق عليها
   .

5.  قيام البنك ببيع المصنع أو نحوه إلى العميل بعد الفترة
   بالثمن المتفق عليه ، أو بالتنازل عنه لصالح العميل .
   وهذه الصورة والخطوات العملية محل اتفاق بين جمهور الفقهاء ، وصدر قرار بجوزا
   الإجارة المنتهية بالتمليك بالصورتين : أن ينتهي بالبيع ، أو عن طريق الهبة
   والتنازل .

لذلك أطمأن المواطنين جميعاً بأن هذه العقود إذا تمت بالصور التي وضعت فهي مشروعة
لا غبار عليها إن شاء الله تعالى …

والله الموفق

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .