السؤال :
أنا شخص أبيع وأشتري في بورصة العملات العالمية عن طريق شركة وساطة بأمريكا ، وهذه الشركة دليها حساب في أحد البنوك الامريكية حيث تقوم بتوجيه المتعاملين معها بإيداع مبالغهم في هذا الحساب والذي من خلاله يقوم البنك بتسهيل عمليات البيع والشراء بمعنى آخر ، وهو أن البنك يقوم بعدم العميل بأضعاف مبلغه المودع في الحساب ، كأن يشتري بألف دولار ويدعمه البنك بمائة ألف دولار ، والفائدة توؤخذ من هذه العملية كعمولة الصرف ( فرق العملة ) وتعود الفائدة إلى شركة الوساطة ، وتتحصل عليها في حالتي الربح والخسارة ، وليس لدى البنك على حد زعمهم أي حساب إسلامي بالاضافة إلى أن هذه الشركة لا تأخذ رسوم تبييت العقد .
وفي حالة خسارتي تقوم الشركة بالبيع الفوري بسعر السوق دون الرجوع إلي للحفاظ على رأس المال وذلك بموافقتي المسبقة ، لأن الشركة لا تتحمل الخسارة ولا تأخذ من الأرباح .
أفدني جزاك الله كل خير
الجواب :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فهذه الطريقة التي تسمى : بيع العملات عن طريق المارجن ، طريقة صعبة من الناحية الشرعية ، ولذلك صدر قرار من مجمع الرابطة بحرمتها ، ، ولكن إحدى الشركات وبعد جهود كبيرة استطاعت الشركة أن تحقق الشروط المطلوبة ولكن البنك المتعاون لم يستثمر فأوقف الصندوق ، وإنني شخصياً أنصحك بالتعام في العملات دون الهامش ( المارجن ) أو في غير العملات من معاملات كثيرة تتوافر فيها الشروط الشرعية .