السؤال :
اشترينا قبل فترة مشروع دواجن ، وتم الاتفاق على : أن يتم التسديد لنصف المبلغ فور التوقيع على العقد ، والنصف الثاني يسدد على دفعات وخلال سنة ، والذي تم سداده من واردات المشروع خلال تلك السنة .
أما الدفعة الأولى المستحقة السداد مع توقيع العقد ، فقد تم عرضه على أحد البنوك ، بالدخول معه في عملية مرابحة شرعية ، ووافق البنك على هذا رغم كونه ربوياً ، واشترى منا النصف المذكور وباعه لنا ، على أن يكون تسديده من قبلنا بالأقساط وحسب الاتفاق المبرم بيننا من خلال العقود .
والذي حدث أن سداد القسط الأول قد حل ، ولم نتمكن من السداد لظروف خاصة بمشاريع الدواجين في أنحاء العالم ، وبعد الاجتماع مع إدارة البنك أعلاه ، أفاد بإمكانية تمديد الفترة مقابل الزيادة ، والعياذ بالله ، علماً بأننا هذا غير منصوص عليه في العقد المبرم بيننا ، فقط أننا في أحد البنود ألزمنا أنفسنا نحن المشترون بالسداد في التواريخ المقررة ، وبخلافه يتم تعويض البنك بما يعادل الأضرار التي نجمت عن تأخير السداد ، ويتم الاتفاق عليه بين الطرفين .
أفتونا مأجورين بارك الله فيكم
الجواب :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، وبعد
فقد قرات رسالتكم الكريمة ، والجواب على سؤالكم هو الآتي :
أولاً : لا يجوز جدولة الديون السابقة مع أي زيادة لأنها ربا .
ثانياً : ما طرحتم من عدم تحمل الشريك الآخر الخسارة أيضاً غير جائز شرعاً .
الحل هو : ضمان طرف ثالث مستقل للشريك لرأس ماله .
ثالثاً : الحل الجيد هو : أن تبيعوا له جزءاً من المشروع أو العقار ، وحينئذ يحسب البنك أرباحه التي فاتته ، وأرباحه المتوقعة من خلال تأجير المشروع أو الجزء المشترى إليكم ، مع الوعد الملزم ( قانوناً وشرعاً ) ببيعه لكم ( أي الاجارة المنتهية بالتمليك ) .
هذا والله أعلم بالصواب ،
وأسأله تعالى أن يبارك فيكم ، ويدفع عنكم كل خسارة وأذى .