السؤال :
ما حكم ان تشتري عملة اجنبية بعملة محلية تدفعها في الجزائر مثلا وتستلم العملة
الاجنبية في قطر مثلا بعد فترة من الشراء ؟
الجواب :
من الشروط الواجب تطبيقها في التعامل بالعملات أن يتحقق عند البيع والشراء التقابض
الفوري ( أي قبض البدلين عند العقد أو القيد المصرفي ) والمساواة بين
العملتين من حيث العدد إذا كان من جنس واحد مثل بيع العملة الجزائرية بالعملة
الجزائرية.
أما عند إختلاف الجنسين فحينئذ يجب التقابض عند العقد ولا يشترط التماثل.
وقد إشترط الفقهاء قبض البدلين في مجدلس العقد إستنادا إلى أحاديث صحيحة وردت بوجوب
ذلك منها حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبادة وغيرهما حيث تدل هذه الأحاديث على وجوب
القبض في المجلس. ولكن الفقهاء المعاصرين وسعوا دائرة القبض حتى في بيع العملات
فإعتبروا تسجيل العملة في الحساب البنكي أو ما يسمى بالقيد المصرفي بمثابة القبض
المعتبر شرعا وبذلك صدرت الفتاوى الجماعية من المجامع الفقهية والندوات العلمية
منها قرارات لمجمع الفقه الإسلامي في جدة والمجمع الفقهي في مكة المكرمة وعلى ضوء
ذلك فإذا إشتريت عملة في الجزائر وسجلت في حسابك البنكي في الجزائر ثم حولتها إلى
الدوحة (قطر) فإن ذلك جائز حيث يعتبر بمثابة الصرف والحوالة أما إذا لم يسجل في
حسابك البنكي فإن ذلك غير جائز بسبب التأخير في القبض.