السؤال :
لدي مشروع تجهيز لعدة مواد، ولكنني لم أستطع أن أتكفل بتجهيز كل المواد، فقمت بالاتفاق مع شخص يمولني لشراء إحدى هذه المواد المعينة وبالصيغة التالية: أن يقوم الشخص بدفع المبلغ الكلي لهذه المادة لي على أساس أنه هو من يشتريها ويقوم ببيعها لي مقابل ربح دولارين للمتر المربع، والأساس هو أنني قمت بالمراسلات مع الشركة المجهزة للمادة وأنا من سوف يشتريها، والمبلغ الذي استلمته من الممول قمت بصرفه على المشروع ولم أقم بشراء المادة التي تم الاتفاق عليها وبعد ذلك قمت بشرائها، فهل هذه العملية شرعية، أم لا، وما هو البديل الصحيح ؟
الجواب :
الحل هو أن يتم حسب الخطوات الآتية :
أن يتم عقد الشراء بين الشخص الممول، وصاحب المواد، فتتم المعاينة، والقبض أي التعيين والتحديد للمواد، وبالتالي فتكون الفواتير باسمه.
ثم يقوم الشخص ببيع هذه المواد لك بيعاً آجلاً أو مقسطاً ولا مانع من وجود ربح مضمن في الثمن الموحد.
فإذا تم ذلك فقد صح العقد وجاز
والله أعلم بالصواب …