صحيفة العرب القطرية 17/08/2010 د. علي القره داغي
تعتبر الملكية من أهم المعالم التي تميز الأنظمة الاقتصادية بعضها عن بعض، فالنظام الرأسمالي يعتبر من أهم خصائصه حرية التملك، وحرية الإنتاج، والعمل والاستهلاك، وبالتالي سخرت أدوات التحليل الاقتصادي لتصبح مطية لمصلحة الرأسمالية، وللدفاع عن مصالح المالكين، والاستسلام للقدريات التي يفرضها جهاز الأسعار، وبالتالي ازداد الأغنياء غنى، والفقراء فقراً، حتى استيقظ العالم على أزمات اقتصادية من أبزرها الكساد الكبير عام 1929، والبطالة، مما أحدث هزة عنيفة في مسلمات الفكر الاقتصادي وفي مزايا جهاز الأسعار الحر، لذلك خرج (كينز) بنظرية التوازن الكلي وهاجم بعنف المنطق الكلاسيكي وطبيعة مبادئ التحليل الجزئي على الاقتصاد العام مما أتاح للدولة في البلدان الرأسمالية أن تلعب دوراً كبيراً في المجال الاقتصادي من خلال الميزانية العامة، والضرائب والنفقات، وتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية.
وكرد فعل لما حدث من سوء استغلال الرأسمالية للعمل والفقراء ظهر الفكر الشيوعي الذي ألقى على الملكية الفردية كل الشرور والمشاكل والمصائب والاقتصادية والاجتماعية، وبنى على ذلك الصراع الطبقي بين الرأسماليين والفقراء الذي سيؤدي إلى نشأة جيش كبير من البطالة، وبالتالي إحداث انقلاب دموي يطيح بالنظام الرأسمالي إطاحة كاملة، وحينئذ تتحول ملكية الإنتاج إلى الطبقة العاملة، وبذلك وحده تنتهي مرحلة الصراع، وتتحقق الرفاهية للمجتمع، وتنتهي مشاكله الاقتصادية والاجتماعية. ومما هو جدير بالتنبيه عليه أن هذه التوقعات الشيوعية لم تتحقق، فالانقلاب الدموي لم يحدث في الدول الرأسمالية الغربية، بل وجد الانقلاب الشيوعي الأول في بلد زراعي متخلف وهو روسيا التي تحولت إلى الاتحاد السوفيتي الذي طبق النظام الشيوعي لمدة 70 عاماً، وبذل في سبيله كل وسائل التشويق والتبشير والعنف المفرط، ومع ذلك رأينا فشله وانهياره في عام 1991م، والذي حمى الرأسمالية هو الحرية التي أدت إلى تعديلها، وإدخال تعديلات جوهرية فيها، حتى إن رأسمالية اليوم تختلف عن الرأسمالية في بدايتها، وإن كانت ما زالت تحمل كثيراً من الأخطاء والمظالم للفقراء والطبقة الكادحة.
وتختلف الملكية في الإسلام -كما سبق- بشكل جذري وإديولوجي عن الملكية في النظامين السابقين، فهي في الإسلام تقوم على أن الملك الحقيقي لله تعالى من حيث الخلق والتصرف المطلق، وأن الإنسان يملك المال من حيث التصرف الذي لا ينبغي أن يخرج عن دائرة الشرع. هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن الملكية في الإسلام تتسع لأنواعها الثلاثة، وبالتالي فهي تجمع بين مصلحة الفرد، ومصالح الدولة والمجتمع. الأساس الثالث: مبدأ الحرية الاقتصادية، وهو مبدأ عام، وأن القيود عليها استثناء، كما أن قيودها ليست مجرد تعبد، وإنما هي معقولة معللة لتحقيق المصالح، ودرء المفاسد، والموازنة في حالة التعارض بينهما.