أكد الدكتور علي محيي الدين القره داغي أن معالم المشروع الإسلامي الاقتصادي لحلَ الازمة المالية العالمية تتمثل «8» محاور.
وقال: لا نعتقد أن الحل يكمن في علاج العرض، بل الحل الناجح هو الحل الجذري القائم على إعادة النظر في هياكل النظام الاقتصادي العالمي مالياً ونقدياً ومصرفياً، وإصلاحها إصلاحاً جذرياً وفق برنامج للإصلاح والقيام بترتيب السياسات، والوسائل والاجراءات الناجعة لتحقيق هذا الاصلاح، اضافة الى إصلاح، وتطوير المنظمات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية.
وشدد على ضرورة إحلال سياسة نقدية تقوم على الإنتاج والنمو والربح بدل الفائدة، وتصحيح وظائف النقود لتقوم بدورها باعتبارها وسيلة للتداول، وليست سلعة، واعتماد سياسة مالية محكمة قادرة على ضبط السوق والمؤسسات المالية ضبطاً متوازناً، وتحقيق التكافل بين البشر جميعاً من خلال التوزيع العادل، و تصحيح العلاقات بين المتعاقدين، بحيث تقوم في المشاركات على أن الغنم بالغرم، وفي العقود الناقلة للملكية لا بدّ أن تقوم على التملك والتمليك الحقيقيين، وفي عقود التبرع أن تقوم على أساس التبرع دون استغلالها للاسترباح والفائدة، و تفعيل قواعد الحلال والحرام في المعاملات. وأوضح أن المشروع المتكامل يتكون من عنصرين، الأول: موقف الاسلام من أسباب هذه الأزمة واحداً واحداً، والثاني: يتمثل في تقدير مشروع متكامل بآلياته عن الاقتصاد الاسلامي، وحلوله العملية للركود، والتضخم، والبطالة، ومعالجة الأزمات. واستعرض شهادات بعض المفكرين والساسة وعلماء الاقتصاد في الغرب، الذين اعتبروا أن المشروع الاقتصادي الإسلامي الحل للازمات المالية العالمية.