الدوحة-الشرق:
2010-08-07
كشف د. علي محيي الدين القره داغي الامين العام الجديد للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عن تعرضه لسرقة علمية كاملة من قبل رئيس محكمة بدولة عربية، حيث تقدم السارق لمناقشة رسالة الدكتوراه على انها من اعداده بعد ان كان قد سجل لها في احدى الجامعات في تلك الدولة، وكان عنوان الرسالة هو نفسه عنوان رسالة الدكتوراه للقره داغي التي حصل عليها عام 1985 من جامعة الازهر الشريف وتحمل عنوان “مبدأ الرضا في العقود.. دراسة مقارنة في الفقه الاسلامي والقانون المدني: الروماني والفرنسي والانجليزي والمصري والعراقي”، وبينما اثنى مناقشان على الرسالة المسروقة ومدحا صاحبها في مقدرته على الرجوع للمراجع والمصادر وتمكنه من استخلاص النتائج على هذا النحو، جاء المناقش الثالث وفجر المفاجأة: حيث اثنى على الرسالة ثناء حارا ثم طلب توجيه الثناء للدكتور علي محيي الدين القره داغي صاحب الرسالة الحقيقي وليس للشخص المتقدم بها للجامعة.
وقال د.القره داغي ان هذه مأساة تمر بها عملية البحث العلمي في عالمنا العربي، فكيف مرت عملية تسجيل الرسالة على المشرفين، وكيف كاد الباحث السارق ان يمر بسرقته لولا تمكن الاستاذ الدكتور المناقش الثالث الذي كشف السرقة؟
هذا وقد منح صاحب الرسالة الاصلي درجة الدكتوراه في الفقه المقارن مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بالطبع وتبادلها بين الجامعات من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف.. وكان أعضاء لجنة الحكم والمناقشة:أ.د. علي أحمد مرعي أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون، المشرف على الجانب الشرعي، وأ.د. محمد علي عمران أستاذ ورئيس قسم القانون المدني بحقوق عين الشمس، المشرف على الجانب القانوني، وأ.د. عبدالمجيد مطلوب أستاذ ورئيس قسم الشريعة بحقوق عين الشمس.. وقامت بطباعة الكتاب واخراجه دار البشائر الاسلامية للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان- سنة 1985، وقد استهدفت الرسالة وبهذا الشكل تحقيق عدة أمور فقهية.