الشهر: سبتمبر 2010

صحيفة العرب القطرية 21/08/2010
خامساً: توجيه العقيدة والعبادات والشعائر نحو تغيير السلوك، والتأثير إيجابياً في تفكير الإنسان، ودفعه نحو الاقتصاد والتنمية والعدالة الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال ما يأتي: 

دعا الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الخميس ، حكومة إقليم كردستان العراق والمستثمرين إلى إنشاء عدد من المصاريف الإسلامية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستساهم في إنعاش الوضع الاقتصادي في الإقليم.

 جريدة الوطن القطرية
20/08/2010
يواصل د. على محيي الدين القره داغي عرض كتابه المشكلة الاقتصادية وحلها والذي ننشر حلقاته يوميا على صفحات «رمضانيات»، وقد تناولنا فيه عبر الحلقة الماضية (اسباب الفقر ومنهج الاسلام في حل مشكلة الفقر) وعرضنا الآثار السلبية للفقر المدقع، وفي هذه الحلقة يتناول فضيلته الحديث عن (علاج أسباب الفقر من خلال البعد العقائدي والفكري 

صحيفة العرب القطرية
20/08/2010
تقوم رؤية (فلسفة) الاقتصاد الإسلامي على الأسس الآتية:
أولاً: إن ملكية وسائل الإنتاج بما فيها الإنسان لله تعالى، فالكل مخلوق لله تعالى وحده، ومملوك له ملكية مطلقة، وملكية القدرة على التصرف المطلق، فالكون كله بموارده الطبيعية وطاقاته ملك لله تعالى.

د. علي القره داغي صحيفة العرب القطرية 19/08/2010 إن الدولة في الإسلام لها دورها في الاقتصاد، ولكن دورها ليس دوراًَ قائماً على التدخل المباشر، ومنع الحرية الاقتصادية، وتملك وسائل الإنتاج كلها، ومنع الملكية الفردية، كما هو الحال في النظام الشيوعي، كما أنها ليست معزولة عن التخطيط، ولا تاركة الحبل للملكية الفردية كما هو الحال في النظام الرأسمالي الحرّ، وإنما دورها إشرافي، ورقابي، وتوجيهي، وتشجيعي، وتخطيطي يستهدف تحقيق أغراض محددة، وهي تحقيق التوازن، والتوزيع العادل، وتوجيه الموارد لتشغيلها بصورة أفضل وأمثل، وعدم تجاوز أحكام الشريعة فيما يخص المال، وذلك من خلال ما يأتي: 

صحيفة العرب القطرية 18/08/2010
فالإسلام كله قائم على العدل كما دلت على ذلك نصوص لا تحصى من الكتاب والسنة، وهذا المبدأ له تأثيره في الاقتصاد الإسلامي في جميع أنشطته ومفاصله وجزئياته، وفي عقوده وآلياته.

جريدة الوطن القطرية 18/08/2010 يواصل د. على محيي الدين القره داغي عرض كتابه (المشكلة الاقتصادية وحلها) والذي ننشر حلقاته يوميا على صفحات «رمضانيات»، وقد تناولنا فيه عبر الحلقة الماضية (اثار الفقر من الناحية الاقتصادية و العلمية والثقافية) وعرضنا الآثار السلبية للفقر المدقع، وفي هذه الحلقة يتناول فضيلته الحديث عن اثار الفقر الصحية والاجتماعية وجزء من اثارها السياسية : من 

جريدة الوطن القطرية 17/08/2010 تنشر الوطن على صفحاتها خلال شهر رمضان المبارك احدث كتب الدكتور علي محيي الدين القره داغي، وعنوانه المشكلة الاقتصادية وحلها، ويناقش الكتاب رؤية الشرع الاسلامي لاغلب المشاكل الاقتصادية العالمية التي تشغل بال كثير من المهتمين والمختصين، واهمها قضية « الفقر» و«الحرمان» و«البطالة» وغيرها..

صحيفة العرب القطرية 17/08/2010 د. علي القره داغي
تعتبر الملكية من أهم المعالم التي تميز الأنظمة الاقتصادية بعضها عن بعض، فالنظام الرأسمالي يعتبر من أهم خصائصه حرية التملك، وحرية الإنتاج، والعمل والاستهلاك، وبالتالي سخرت أدوات التحليل الاقتصادي لتصبح مطية لمصلحة الرأسمالية، وللدفاع عن مصالح المالكين، والاستسلام للقدريات التي يفرضها جهاز الأسعار، وبالتالي ازداد الأغنياء غنى، والفقراء فقراً، حتى استيقظ العالم على أزمات اقتصادية من أبزرها الكساد الكبير عام 1929، والبطالة، مما أحدث هزة عنيفة في مسلمات الفكر الاقتصادي وفي مزايا جهاز الأسعار الحر، لذلك خرج (كينز) بنظرية التوازن الكلي وهاجم بعنف المنطق الكلاسيكي وطبيعة مبادئ التحليل الجزئي على الاقتصاد العام مما أتاح للدولة في البلدان الرأسمالية أن تلعب دوراً كبيراً في المجال الاقتصادي من خلال الميزانية العامة، والضرائب والنفقات، وتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية.

صحيفة العرب القطرية
17/08/2010
د. علي القره داغي

تعتبر الملكية من أهم المعالم التي تميز الأنظمة الاقتصادية بعضها عن بعض، فالنظام الرأسمالي يعتبر من أهم خصائصه حرية التملك، وحرية الإنتاج، والعمل والاستهلاك، وبالتالي سخرت أدوات التحليل الاقتصادي لتصبح مطية لمصلحة الرأسمالية، وللدفاع عن مصالح المالكين، والاستسلام للقدريات التي يفرضها جهاز الأسعار، وبالتالي ازداد الأغنياء غنى، والفقراء فقراً، حتى استيقظ العالم على أزمات اقتصادية من أبزرها الكساد الكبير عام 1929، والبطالة، مما أحدث هزة عنيفة في مسلمات الفكر الاقتصادي وفي مزايا جهاز الأسعار الحر، لذلك خرج (كينز) بنظرية التوازن الكلي وهاجم بعنف المنطق الكلاسيكي وطبيعة مبادئ التحليل الجزئي على الاقتصاد العام مما أتاح للدولة في البلدان الرأسمالية أن تلعب دوراً كبيراً في المجال الاقتصادي من خلال الميزانية العامة، والضرائب والنفقات، وتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية.