الشهر: أغسطس 2011

جواز اشتراط الغرامة

ويرى واحد من الفقهاء المشاركين جواز اشتراط الغرامة على أن يستحقها الدائن ويتم تحديد مقدارها عن طريق القضاء أو التحكيم، ويرى واحد آخر من الفقهاء منع الاشتراط ولكن يستحق الدائن التعويض عن الضرر ويتم تحديد مقداره عن طريق التحكيم بالاستئناس بمستوى الربح في المؤسسات الإسلامية.

وأما الآثار عن الصحابة بهذا المعنى فثابتة، فقد روى البيهقي بسند صحيح عن سالم بن أبي الجعد قال: كان لنا جار سمّاك، عليه لرجل خمسين درهما، فكان يهدي إليه السمك، فأتى ابن عباس، فسأله عن ذلك؟، فقال: قاصّه بما أهدى إليك، وروى كذلك بسند صحيح عن أبي صالح عن ابن عباس قال: (في رجل كان له على رجل عشرون درهما، فجعل يهدي إليه، وجعل كلما أهدى إليه هدية باعها حتى بلغ ثمنها ثلاثة عشر درهما؟، فقال ابن عباس: لا تأخذ منه إلاّ سبعة دراهم).

المعطى له: أي الشخص الذي تدفع له الزكاة، أو الجهة التي تصرف إليها . لم يترك الله تعالى هذه المسألة للاجتهاد حتى ولا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإنما أوضحها في كتابه العزيز فقال تعالى : (ِإنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالَْمسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالُْمؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَة مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ).

اتفق الجمهور على أن الزكاة لا تسقط بموت صاحب المال، بل تخرج من تركته وإن لم يوص بها، وقال الحنفية: لا تخرج إلا إذا وصى بها صاحبها. والراجح هو قول الجمهور، وعلى ضوء ذلك يجب على الورثة أن يدفعوا الزكاة الواجبة في مال مورثهم، ثم يقتسموا التركة فيما بينهم، لأن الزكاة حق وواجب مالي لا يسقط بموت من عليه كالدين، وهي تختلف عن الصلاة لأنها عبادة بدنية لا تصح الوصية بها ولا النيابة فيها.

فتوى بوجوب إغاثة الشعب الصومالي من الزكاة ، وصدقة الفطر ، والصدقات العامة والأوقاف ، والأموال المجنبة ، وجواز نقل الزكاة وصدقة الفطر إلى مناطق المجاعة والفقر في الصومال والقرن الأفريقي .

ويمكن حصر هذه الآراء في اتجاهين:
الاتجاه الأول: اتجاه المانعين الذين يمنعون غرامة التأخير مطلقاً.
الاتجاه الثاني: اتجاه المجيزين الذين أجازوا فرض غرامة التأخير على المدين الموسر المماطل.
وقد استدل المجيزون بعدة أدلة نذكرها مع ما يمكن من مناقشتها مناقشة علمية متجردة، وهي:

اتفق الفقهاء المعاصرون على أن الضريبة لا تعتبر زكاة لوجود فروق جوهرية بينهما من حيث الحقيقة والماهية، ومن حيث النصاب والمقدار، ومن حيث المصارف وجهة الصرف، ومن حيث الأهداف والمقاصد، إضافة إلى أن الزكاة عبادة وفريضة مالية، في حين أن الضرائب مفروضة من قبل الدولة.

وهناك نظرية التعويض الاحتمالي التي أخذ بها القضاء الفرنسي القديم، وهي تعني أن الشرط الجزائي ليس إلاّ التقدير المسبق للتعويض المحتمل نتيجة عدم تنفيذ العقد أو التأخير فيه، ولذلك يحق للقاضي أن يعدل المبلغ المحدد مسبقاً تبعاً للضرر الحقيقي، وقد انتقدت هذه النظرية أيضاً انتقاداً شديداً بسبب أنها تـلغي الحكمة التي من أجلهـا وضع الشـرط الجزائي في العقد، وتهـدم احترام الإرادة التعاقـديـة.

تعتبر قضية الديون السلبية قضية اقتصادية بالدرجة الأولى لما لها من آثار على اقتصاد الفرد والأسرة ومن ثم على اقتصاد الدولة التي هي عبارة عن مجموع هؤلاء الأفراد وهذه الأسر؛ وفي إطار الرعاية الإعلامية لحملة “الدين.. شين” التي أطلقتها مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني لمكافحة الديون السلبية التقت الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ليلقي الضوء على جوانب من هذه القضية التي باتت تؤرق المجتمع وتهدد تماسك الأسر لما لها من آثار سلبية كبيرة.