السنة: 2011

ويمكن حصر هذه الآراء في اتجاهين:
الاتجاه الأول: اتجاه المانعين الذين يمنعون غرامة التأخير مطلقاً.
الاتجاه الثاني: اتجاه المجيزين الذين أجازوا فرض غرامة التأخير على المدين الموسر المماطل.
وقد استدل المجيزون بعدة أدلة نذكرها مع ما يمكن من مناقشتها مناقشة علمية متجردة، وهي:

اتفق الفقهاء المعاصرون على أن الضريبة لا تعتبر زكاة لوجود فروق جوهرية بينهما من حيث الحقيقة والماهية، ومن حيث النصاب والمقدار، ومن حيث المصارف وجهة الصرف، ومن حيث الأهداف والمقاصد، إضافة إلى أن الزكاة عبادة وفريضة مالية، في حين أن الضرائب مفروضة من قبل الدولة.

وهناك نظرية التعويض الاحتمالي التي أخذ بها القضاء الفرنسي القديم، وهي تعني أن الشرط الجزائي ليس إلاّ التقدير المسبق للتعويض المحتمل نتيجة عدم تنفيذ العقد أو التأخير فيه، ولذلك يحق للقاضي أن يعدل المبلغ المحدد مسبقاً تبعاً للضرر الحقيقي، وقد انتقدت هذه النظرية أيضاً انتقاداً شديداً بسبب أنها تـلغي الحكمة التي من أجلهـا وضع الشـرط الجزائي في العقد، وتهـدم احترام الإرادة التعاقـديـة.

تعتبر قضية الديون السلبية قضية اقتصادية بالدرجة الأولى لما لها من آثار على اقتصاد الفرد والأسرة ومن ثم على اقتصاد الدولة التي هي عبارة عن مجموع هؤلاء الأفراد وهذه الأسر؛ وفي إطار الرعاية الإعلامية لحملة “الدين.. شين” التي أطلقتها مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني لمكافحة الديون السلبية التقت الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ليلقي الضوء على جوانب من هذه القضية التي باتت تؤرق المجتمع وتهدد تماسك الأسر لما لها من آثار سلبية كبيرة.

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يدين قصف المناطق الحدودية للعراق، ويطالب المسؤولين العراقيين جميعا بأن يتحدوا لصالح العراق وسيادته وحماية شعبه وحدوده.

صدرت بهذا الخصوص فتوى من الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة، وهي: ناقش المشاركون في الندوة البحوث المقدمة في موضوع استثمار أموال الزكاة وانتهوا إلى القرارات التالية: تؤكد الندوة قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (3) , 86/7/3, بشأن توظيف أموال الزكاة في مشاريع ذات ريع، وأنه جائز من حيث المبدأ بضوابط أشار القرار إلى بعضها.

 عدم الخلط بين الغرامة والتعويض:
والتحقيق أي الغرامة كمصطلح معروف الآن بين القانونيين هي ما تفرضه الدولة بسبب وقوع مخالفة قانونية تستوجب فرض عقوبة مالية- كما سبق-.
 وحينئذ يجب أن تميز عن التعويض المالي والمدني الذي يستفيد منه المضرور تعويضًا عمّا أصابه من ضرر، وهذا ما أكده الفقيه القانوني الشهيد عبدالقادر عودة رحمه الله؛ حيث قال: من المسلم به أن الشريعة عاقبت على بعض الجرائم التعزيرية بعقوبة الغرامة، من ذلك أنها تعاقب على سرقة التمر المعلق بغرامة تساوي ثمن ما سرق مرتين فوق العقوبة التي تلائم السرقة.

يجوز تعجيل الزكاة لسنة أو أكثر أو أقل لوجود أدلة من السنة عليه ما دام المزكي يملك النصاب، والمدفوع إليه باقياً على صفة الاستحقاق، ووجوب الزكاة على المزكي، ولكن إذا كانت الدولة الإسلامية هي التي تأخذ فهي جهة الاستحقاق على الدوام ، وقد جاءت فتوى الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة كالآتي: