الضوابط الأخلاقية العامة في التعامل الاقتصادي (5-7)
لا شك أن أموال الدولة المرصودة لصرفها في المصالح العامة لا تجب فيها الزكاة ، ولكن ثار خلاف قديم منذ عصر الإمام محمد بن حسن الشيباني صاحب أبي حنيفة ، حيث ذهب إلى أن الزكاة تجب في استثمارات الدولة بنسبة 2,5% باعتبارها ملكاً خاصاً لها خلافاً للجمهور .