التوكيل في الرمي

 

 

 ومع ان الأصل في العبادات هو أداؤه من قبل الشخص نفسه دون استنابة ، ولكن الشريعة الإسلامية وسعت الدائرة في باب الحج حيث أجازت الاستنابة في الحج كله بالنسبة للعاجز[1] ، كما أجازت الحج عن الميت[2] ، ولذلك اتفق الفقهاء على جواز الاستنابة للعاجزين من حيث المبدأ في الرمي كله ، أو بعضه استناداً على التوسع المؤصل في أداء الحج بصورة عامة ، وعلى ورود بعض الأحاديث الخاصة بجواز التوكيل في الرمي بصورة خاصة ، منها حديث جابر عند ابن ماجه بلفظ (حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم)[3] وهذا الحديث وإن كان في الصبيان لكن السبب أو ا لعلة في جواز الاستنابة عنهم هو العجز وحينئذٍ يشمل كل أنواع العجز من مرض أو حبس أو نحوهما ، غير أن بعض الفقهاء الشافعية (إمام الحرمين والرافعي وغيرهما) ، قد اشترطوا أن يكون العجز مستمراً طوال فترة أيام العيد والتشريق ، أو بعبارتهم ( لا يرجى زواله قبل خروج نهاية وقت الرمي وهو اليوم الأخير من أيام التشريق) ، ورأي هؤلاء الشافعية هذا مبني على أن وقت الرمي موسع يبدأ من منتصف ليلة النحر إلى غروب شمس اليوم الأخير من أيام التشريق ، فإذا لم يستطع في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث فيمكن أن يرمي في اليوم التالي ، لذلك يرون أن حقيقة العجز لم تتحقق ما دام هناك رجاء وأمل في قدرته طوال وقت الرمي الموسع ؛ ولكن جمهور أصحاب الشافعية في طريقتي العراق وخراسان أطلقوا جواز الاستنابة للمريض سواء كان ميؤساً من برئه أم لا [4].

 

 والذي يظهر لي رجحانه هو رأي الجمهور ، لأن العبرة بالحال ، والظن الراجح فما دام الشخص مريضاً ، أو غير قادر على الرمي في وقت الرمي ،أو في الوقت المسنون للرمي فإنه يجوز له أن ينوب عنه غيره ، ويدل على ذلك الأحاديث الصحيحة التي دلت على أن منهج (لا حرج) كان هو السائد في أيام منى ـ كما سبق ـ إضافة إلى القياس على الاستنابة في أصل الحج ، وعلى التيمم ، وسائر الأعذار المبيحة للأخذ بالرخص .

 

 ويقول السرخسي الحنفي : (وإن رمي عنه أجزاه بمنزلة المغمى عليه ، فإن النيابة تجري في النسك كما في الذبح)[5] ولكن المالكية أوجبوا الدم على العاجز المستنيب ، وأن فائدة الاستنابة هي في درء الإثم[6]، والحنابلة مع الجمهور في جواز الاستنابة للعاجز مطلقاً دون الحاجة إلا إراقة دم[7]..       

 

 ومن شرائط صحة الوكالة أو الاستنابة أن يقوم الشخص العاجز بتوكيل مسلم بالغ عاقل قد رمى عن نفسه أولاً عند الشافعية والحنابلة ، بحيث يبدأ بالرمي عن نفسه أولاً ، ثم يرمي عن وكيله ، واشترط الحنابلة أن يكون الوكيل حاجاً في ذلك العام ولم يشترط الحنفية والمالكية أن يبدأ الوكيل بالرمي عن نفسه ، حيث أجازوا الرمي عن الآخر مطلقاً ، كما لم يشترطوا هم والشافعية ما اشترطه الحنابلة[8] .