السؤال :
أنا أعمل في التجارة ، ولدي شركة مع شخصين آخرين لكل واحد الثلث ، حصلنا على مناقصة للدولة العراقية ، بالشراكة مع شركة ثانية ، وحصة شركتنا هي 45% ( والمبلغ كبير جداً جداً ) .
واستلم أحد شركائي إدارة المشروع ، بينما شركتنا تمر بضائقة مالية ، فاقترح أحد الشركاء الاستعانة بالنبوك من خلال قرض ، فرفضت ،وبعد مرور شهرين تبين لي أن شريكي قد حصل على القرض واستخدمه في المشروع ، وهذا القرض يعادل نصف ما دفع في المشروع ، وفترة انجاز المشروع هي سنتان ونصف إلى ثلاث سنوات ، وقد مضى عليه فترة 7-8 أشهر ، وأنا في حيرة من أمري ، لأن انسحابي بدون مقابل ربما أتحمل الديون ، وفي نفس الوقت أنا لن أمد يدي للحرام .
فهل المشروع كله حرام ، وهل يجوز أن أدفع حصتي من رأس المال من المال الحلال ، ولا ألتفت إلى شركائي من أين حصلوا على التمويل ، أم أبيع حصتي لشركائي أو لغيرهم لكي أتخلص من الموضوع برمته في حال تعذر على دفع رأس مال من قبلي ، أرجو مساعدتي بمخرج شرعي بارك الله فيكم .
الجواب :
إذا قام شريكك بتمويل حصته عن طريق قرض ربوي ، فإنه يتحمل إثمه ، ولا يضر في حصتك إذا كانت حصتك قد دفعت من حلال ، ولكن الذي يضرك شرعاً هو بعد إتمام الشراكة حيث لا يجوز أن يتصرف في مال الشركة بأي تصرف محرم ، لأنه وكيلك وأنت وكيله .
هذا والله أعلم