السؤال :
السلام عليكم،
لقد قمت بتأجير سيارة لمدة 4 سنين من أحد المحلات الممثلة لشركة Honda مع إمكانية شراء السيارة عند نهاية عقد الإيجار. حرصت على التأكد من عدم وجود فوائد في عقد الإيجار. وقد شجعني أكثر مشورة أحد مشايخ مدينتي بأن هذا المحل يتعامل بطريقة شرعية. وإني قد مضيت على عقدين : 1- مع المستأجر و2- مع شركة Hondaالعقد الذي مع المستأجر لا توجد فيه فوائد ولكن العقد الآخر توجد فيه فوائد. عندما استفسرت كذب علي البائع و قال لي أن العقد الذي يظهر في الفوائد هو عقد صوري يحتاجه المستأجر لأغراض حسابية داخلية. و بعد أن اقتطع أول قسط من حسابي لاحظت أن الذي يقتطع هي شركة Honda وليس المستأجر فعلمت حينئذ أني قد خدعت و لا حول ولا قوة إلا بالله.
لقد وقعت في عدة محاذير و لقد تبت إلى الله و أريد الآن أن أتخلص من هذه السيارة بأي ثمن.
المشكلة هو أني إذا أرجعت السيارة ستقوم الشركة من بيعها في المزاد وستحملني مسؤولية القسط الذي يمثل الفرق بين سعر السيارة و الثمن الذي قد بعت به والذي في بعض الأحيان قد يصل إلى 6000$ أو أكثر. مع العلم أني لا أملك حتى سدس هذا المبلغ.
قد حاولت أن أتنازل على عقدي لشخص غير مسلم ولكني لم أجد أحد لأن السيارة جديدة عمرها شهرين فقط.
أفيدوني جزاكم الله خيرا.
أرجو أن لا يوضع اسمي في موقعكم والسلام عليكم
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد :
على ضوء ما ذكر فإن السائل ملتزم وحسن النية ، ولكنه غررّ به ، وورطه البائع الذي يعتبر آثماً ، وبالتالي فالسائل غير آثم ـ إن شاء الله تعالى ـ .
ولكن كيف يعالج هذه المسألة ؟ فالمفروض أن يتحمل آثارها البائع الذي غرر بالسائل ، وفي حالة عدم إمكان ذلك فإن السائل عليه أن يسعى لعلاج الموضوع من خلال فسخ العقد ، وتعديله مع شركة هوندا إن أمكن ، أو أي حل آخر لا يكون فيه مخالفة شرعية ، وإلاّ فهو يعالج المسألة بقدر الاستطاعة حيث ( لا يكلف الله نفساً إلاّ وسعها ) .
هذا والله أعلم .