السؤال:
ما حكم شراء أسهم عن طريق البنك بنية بيعها لشراء شاحنة أو أي مشروع آخر؟ وذلك لتسهيل إجرآت البنك
الجواب :
لامانع شرعاً من ذلك إذا تم شراء البضاعة أولاً ، ثم بيعها للعميل ، وتم قبضها قبضاً شرعياً ، ثم قام العميل بنفسه ببيعها ، فهذا جائز يسمى التورق المنضبط وان كانت نيته الحصول على السيولة ، وأما التورق المنظم فهو غير جائز كما صدر بذلك قرار من المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي والله أعلم