السؤال :
يقوم بعض التجار في بلدنا ببيع بعض السلع الاستهلاكية بالتقسيط عن طريق البنوك التجارية بحيث يذهب الزبون إلى المحل التجاري فيشتري مثلاً غسالة ثياب يتفق مع البائع على السعر مثلا اتفقا على مبلغ 2000 ريال فيطلب المشتري تقسيط المبلغ على أقساط شهرية عن طريق البنك فتتم المعاملة البنكية بحيث يدفع المشتري نفس المبلغ وهو 2000 ريال على أقساط شهرية للبنك، أما التاجر فيأخذ المبلغ عن طريق البنك كاملا بعد خصم نسبة الفائدة فمثلاً يخصم البنك 100 ريال على التاجر ويعطيه فقط 1900 ريال، فهل يعتبر هذا النوع من المعاملات الربوية أم لا، وهل يتحمل الوزر البائع أم المشتري أم كلاهما، أفيدونا أفادكم الله.
الجواب :
بهذه الطريقة المذكورة في السؤال، غير جائز شرعاً ، ولكن لو تم عن طريق المرابحة للآمر بالشراء فهو جائز .