السؤال :
هل هناك أمثلة تطبيقية على موضوع تضارب الفتاوى :
الجواب :
نعم هناك أمثلة كثيرة ، وخطيرة ، منها :
أولاً ـ التورق المصرفي المنظم الذي سماه البعض : التورق المبارك ، وحرمه البعض ، واعتبره شراً من الربا .
ثانياً ـ الوكالة بالاستثمار بشرط أن لا يدخل الوكيل إلاّ في مرابحة بنسبة 7% مثلاً ، ورتبوا على ذلك ضمان الوكيل لرأس المال ، أو لرأس المال والربح الذي حدد بناء على أنه خالف الشرط وهكذا .
ثالثاً : المرابحة العكسية التي أفتى بجوازها بعض المفتين ، وهي في حقيقتها تمس قلعة نظيفة من قلاع المصارف الإسلامية ، وهي قلعة الودائع المصرفية التي كانت تقوم على أساس المضاربة الشرعية الصحيحة ، فإذا بالمرابحة العكسية تهدم هذه القلعة أيضاً ، أو تشوش صورتها ، لأنها تقوم على أساس تضمين الوديعة خلال بضع ساعات ، حيث يتم ذلك من خلال تورق منظم ليصبح المال المراد إيداعه ديناً في ذمة البنك بربحه ، أو قل بقائدته المضمونة !!!!!! .
ولذلك حينما وافق بعض المفتين على جواز ذلك وأرسل إلى أحد المصارف المركزية ، قال لإدارة المصرف المذكور : ( إذا وافقتم على ذلك ، فعليكم أن لا تقرضوا هذه المبالغ إلاّ من خلال قرض مضمون وبفائدة مضمونة ) .
رابعاً ـ الصكوك التي صدرت عن بعض الجهات التي تقوم على أساس الالتزام بشراء الصكوك على أساس القيمة الاسمية ، ولا سيما في نطاق صكوك المشاركة ، والمضاربة ، والوكالة بالاستثمار ، وفي هذا تضمين لرأس المال على المشارك ، والوكيل ، والمضارب ، أو الصكوك التي صدرت على أماكن لا تباع قانوناً.
خامساً ـ دفع نسبة من الفائض في التأمين التكافلي للشركة تحت اسم الحوافز مع أنهاتأخذ نسبتها من الأقساط ، ومن أرباح الاستثمار وحينئذ قد قضى على أهم فرق جوهري عملي بين التأمين الاسلامي القائم على التبرع ، والتأمين التجاري القائم على المعاوضة .