غادر فضلية الدكتور القره داغي الأمس الدوحة للمشاركة في ندوة مجموعة البركة المصرفي الثانية والثلاثين للاقتصاد الإسلامي والتي تعقد في 10 و 11 رمضان 1432هـ الموافقين 10 و 11 أغسطس 2011م بفندق هيلتون بجدة. وستشارك الشيخ القره داغي ببحث بعنوان “تمويل العقارات بالتأجير لجهات غرضها مشروع مع ممارسات محرمة ومراجعة آلية التطهير”

وأوضح القره داغي بأن كثيراً ما ترغب المؤسسة المالية في الاستثمار بالتمويل العقاري بالتأجير لجهات غرضها الأساسي مشروع ، مثل الاقامة والسكنى في الفنادق ، أو الحفظ في المخازن ، لكن توجد ممارسات محرمة مثل استخدام جزء من العقار ( باراً ) أو (صالة رقص) أو ( مسبحاً مختلطاً ) وقد تكون نسبة هذه الممارسات محدودة ( 5% أو 10% ) فهل يجوز هذا التأجير واعتبار تلك الممارسات تابعة وقليلة وتغليب الغرض الأساس والاستخدام الحلال لذلك العقار المستأجر على أساس عموم البلوى مع الالتزام بالتخلص من العائد الناتج عن تلك الأجزاء التابعة ؟ وما الطريقة الصحيحة لتطهير المكاسب المحرمة الناتجة عن العملية المشار إليها وأمثالها ؟ وهل المسؤول عن التطهير المستثمر أو مدير الاستثمار ؟  وما المواعيد المسموح بها لإجراء التطهير ؟ وما حكم العائد الذي ينتج عن المكاسب المحرمة في حال تأخير صرفها في وجوه الخير ؟ وهل يختلف الحكم إذا كانت المنشأة المتمولة تعمل في بلاد إسلامية أو غير إسلامية . وأنه من  خلال بحثه سأجيب على هذه الاسئلة المطروحة بأذن الله تعالى

وقدأدلى عدنان احمد يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية بتصريح أوضح فيه أن المحاور العلمية للندوة هذا العام تشمل إصدار الصكوك بمراعاة المقاصد والمآلات كما تتناول الندوة زكاة المال العام مع الأخذ في الاعتبار شرطي المملك والنماء. وسوف تتناول الندوة أيضا بعض القضايا المعاصرة في التأمين و تمويل العقارات وغيرها من القضايا الاقتصادية المهمة.
وسيشارك في جلسات الندوة نخبة من العلماء والفقهاء الشرعيين والخبراء في مجالات التمويل و الاقتصاد الإسلامي إضافة إلى جمهور المدعوين من العلماء والمفكرين والباحثين والمهتمين بشؤون الاقتصاد الإسلامي والصيرفة الإسلامية إلى جانب المدراء التنفيذيين في المؤسسات المالية الإسلامية من جميع أنحاء العالم .

و أضاف يوسف أن انعقاد ندوة البركة بهذه الصورة الدورية المنتظمة يعتبر فرصة سانحة للعلماء والمفكرين والمصرفيين وكبار المسئولين والتنفيذيين في الصناعة المالية الإسلامية للنقاش وتبادل الآراء في القضايا المصرفية والمالية الملحة و المستجدة في الصناعة المصرفية الإسلامية.
وأوضح يوسف أن هذه الندوة بدأت منذ نحو اثنين وثلاثون عاما، إذ انعقدت ندوة البركة الأولى للاقتصاد الإسلامي في المدينة المنورة في الفترة من 17 – 20 رمضان 1403هـ الموافق 27 – 30 يونيو 1981م برعاية الشيخ صالح عبدالله كامل رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية وشارك فيها كوكبة من الفقهاء والمصرفيين والتنفيذيين ، ثم توالى انعقاد ندوات البركة بين تونس والجزائر وتركيا ومكة المكرمة وجدة وغيرها لتبلغ هذا العام – وبفضل من الله تعالى – دورة انعقادها الثانية والثلاثين.

يذكر أن مجموعة البركة المصرفية هي شركة مساهمة بحرينية، مدرجة في بورصتي البحرين و ناسداك دبي، وهي من أبرز المصارف الإسلامية العالمية الرائدة. وتقدم المجموعة خدمات التجزئة المصرفية والتجارية والاستثمارية بالإضافة إلى خدمات الخزانة، وذلك وفقاً لمبادئ الشريعة السمحاء. هذا ويبلغ رأس المال المصرح به للمجموعة 1.5 مليار دولار أمريكي، كما يبلغ مجموع حقوق المساهمين نحو 1.8 مليار دولار أميركي. وللمجموعة انتشاراّ جغرافياّ واسعاً ممثلاً في وحدات مصرفية تابعة ومكاتب تمثيل في ثلاثة عشرة دولة تضم أكثر من 400 فرعاً. وهذه الوحدات هي: البنك الإسلامي الأردني، بنك البركة الإسلامي/البحرين، بنك البركة باكستان المحدود، بنك البركة الجزائر، بنك البركة السودان ، بنك البركة المحدود/جنوب أفريقيا، بنك البركة لبنان، بنك البركة تونس ، بنك البركة مصر، بنك البركــة التركي للمشاركات، بنك البركة سوريــة، ومكتب تمثيل للمجموعة في كل من اندونيسيا وآخر في ليبيا (تحت التأسيس).