1- حكم التورق في الفقه الإسلامي.
2- تعقيبات على البحوث الخاصة بالتورق المصرفي، المقدمة في مؤتمرات متعددة ومتفرقة.
3- تطبيقات الوكالة والفُضالة، والمرابحة العكسية في البنوك الإسلامية ـ دراسة فقهية ومقاصدية.
4- قرارات المجامع الفقهية الدولية عن التورق وضوابطه وشروطه، وأنواعه، وموقف الشريعة.
5- بيان الفروق والضوابط، والنتائج والصور المقبولة شرعاً والممنوعة، مع بيان الخطوات العملية.
6- خلاصة الآراء مع الأدلة، مع المناقشات الجادة للوصول إلى ما هو: التورق المنضبط، وصورته الصحيحة.
7- الرأي الراجح عند المؤلف.
8- وأخيراً الخطوات العملية للتورق المنضبط.
فالكتاب حاول من خلال حوالي 300 صفحة حسم هذا الجدل الدائر حول التورق الذي منعه البعض مطلقاً، وأجازه بعض آخر مطلقاً، وصدرت بشانه قرارات مجمعية، ومن هنا حاول الكتاب تحرير محل النزاع ، وحصر الخلاف في التورق غير المنضبط، وبيان الشروط المطلوبة للتورق المنضبط المشروع وخطوات العملية ، كما تطرق الكتاب إلى علاقة التورق مع المرابحة العكسية، ونحوها.
فالكتاب سجل حافل، بل قد يكون حاسماً في هذه المسألة المعقدة.