مقتبس من جريدة السياسة الكويتية
يرى رجال أعمال وخبراء مؤشرات قوية على وجود فرص وآفاق واسعة أمام الصناعة المالية الاسلامية في الدول العربية التي شهدت ثورات هذا العام مع تحول الربيع العربي الى ربيع اسلامي. وقالوا في لقاءات مع “رويترز” على هامش المؤتمر الفقهي الرابع للمؤسسات المالية الاسلامية الذي عقد اخيرا في الكويت ان غالبية النظم التي ثارت ضدها شعوبها كانت تفرض قيودا على العمل المالي الاسلامي وانه بزوال هذه الانظمة زال العائق الاساسي الذي كبل هذه الصناعة على مدى عقود كما انفتح المجال أيضا حتى في دول لم تشهد تغيرات سياسية كبرى مثل المغرب وسلطنة عمان.
وقال الدكتور علي القره داغي الامين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ان هناك بنوكا عربية تسعى للتحول للعمل المصرفي الاسلامي بدءا من 2013 عن طريق تحويل فروعها للعمل الاسلامي شيئا فشيئا الى أن تكتمل عملية التحول خلال سنوات.
وقال “هذا الربيع العربي تحول الى ربيع اسلامي ايضا.. ستنعكس اثار هذه النجاحات الاسلامية في المجال السياسي على المجال الاقتصادي”.
وقال ايضا “مصر كان فيها انحسار وتراجع “للعمل المالي الاسلامي” الان سيفتح المجال أمام مصر بحجمها وقوتها وليبيا بأموالها واستثماراتها ثم المغرب وتونس واليمن”.
وأضاف القره داغي ان نسب النمو في الصناعة المالية الاسلامية كانت تتراوح سابقا بين 15 و 20 في المئة أما الان فيتوقع أن تكون بين 25 و30 في المئة بدءا من عام 2012.
وقال علي الزبيد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الامتياز للاستثمار الكويتية وهي شركة اسلامية ان الشركة كانت قد حصلت على رخصة استثمارية اسلامية في تونس قبل سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي لكنها تشعر الان أن هناك “فرصة لتوسعتها وتنشيطها”.
واضاف أن حصة شركة الامتياز وهي مدرجة في بورصة الكويت في الاستثمار الجديد في تونس تبلغ عشرة ملايين يورو مبينا أن حجم الطلب هناك كبير للغاية على الخدمات المالية الاسلامية.
وقال انه خلال الاشهر المقبلة ستكشف شركة الامتياز عما ستقوم به من مشروعات في مصر وليبيا وتونس.
وأكد انه “بداهة من غير أي اجتهاد.. بالتأكيد ستكون الفرصة مواتية للمؤسسات المالية الاسلامية”.
ويرى الزبيد الذي عملت شركته في مصر خلال السنوات الماضية ولكن في المجال العقاري بالتعاون مع شركة بروة القطرية أن “دولة كمصر…كان بها مؤسسات اسلامية ولكن ليس بالقوة المطلوبة أو الجودة المطلوبة.. البنك المركزي لم يكن يدعمها”.
وقال ان الصناعة المالية الاسلامية التي تشمل البنوك وشركات الصيرفة الاسلامية وشركات التأمين التكافلي والاستثمار شهدت نموا تراوح بين 7 و8 في المئة خلال سنوات الازمة العالمية بينما كان معدل النمو قبل الازمة بين 15 و20 في المئة.
وقال “النمو مستدام حتى في زمن الازمة.. توقعي مع وجود “مد” اسلامي أن النمو سيرتفع”.
وقال الشيخ عبدالستار القطان مدير شركة شورى للاستشارات الشرعية التي نظمت المؤتمر ان لقاء هذا العام شهد وللمرة الاولى حضورا من قبل تسع سفارات عربية وأجنبية سواء على مستوى السفراء أو من يمثلهم معتبرا أن هذا الامر يعكس مدى الاهتمام الذي تحظى به هذه الصناعة.
وأضاف أنه سافر الى تونس للمشاركة في أكثر من ندوة هناك لنقل الخبرات التي تتعلق بالمصارف الاسلامية وشركات التكافل ومؤسسات الوقف الاسلامي وبيوت الزكاة.
واوضح “بالتأكيد فوز أصحاب التوجه الاسلامي يعطي مؤشرا على أن المصرفية الاسلامية يمكن أن يكون لها مستقبل أكبر”.
وقال القطان ان العامين 2010 و2011 شهدا عودة اصدار الصكوك الاسلامية من جديد بعد غياب خلال سنوات الازمة مشيرا الى أن الشركة تراجع حاليا عددا من الاصدارات الجديدة تمهيدا لطرحها.
وقال عصام الطواري رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة رساميل للهيكلة المالية الكويتية ان كثيرا من أنشطة المصرفية الاسلامية “كانت مغلقة بقرار سياسي” وأن المجال انفتح الان حتى أمام بعض الدول التي شهدت احتجاجات بسيطة ومنها سلطنة عمان التي تم السماح فيها بالعمل المالي الاسلامي خلال 2011 بعد ضغط شعبي.
ووافق البنك المركزي العماني في مايو الماضي على تأسيس بنك جديد لتقديم الخدمات المصرفية الاسلامية ضمن سلسلة من الاجراءات الهادفة لفتح الابواب أمام الصناعة المالية الاسلامية.
وعبر الطواري عن عدم قدرته على التنبؤ بشأن 2012 ومستقبل الصناعة المالية الاسلامية فيه نظرا لتداخل عاملين متعارضين الاول وجود فرص جديدة والثاني أن العالم كله يمر بركود اقتصادي وشح في السيولة.
وقال الطواري “بعيدا عن السياسة.. أي قرار استثماري أو تمويل سواء اسلامي أو تقليدي يأخذ بعين الاعتبار الواقع السياسي”.
وأكد الطواري أن حالة عدم الاستقرار التي تمر بها بعض بلدان الربيع العربي سيترتب عليها انحسار في فرص التمويل والاستثمار سواء كانت تقليدية أم اسلامية.