السؤال:
ما الحكم الشرعي في تأمين الفنادق العامة في البلد ، وذلك بتأمين المباني والموجودات ضد أخطار الحريق ، والأخطار الاضافية ، حيث بلغت قيمة المباني والموجودات الإجمالية للفنادق 50.000.000.000 ، وبعد التحقق للتأمين عليها تبين لنا وجود مبلغ قدره 100.000.00 تمثل قيمة مواد كحولية أي 02% من القيمة الإجمالية ، فهل يجوز التأمين عليها ؟
الجواب :
- لا يجوز التأمين على كل ما هو محرم ، لأنه تعاون الاثم والعدوان ، ومن المعلوم أن الخمور هي أم الخبائث ومن أكبر المحرمات
- أما التأمين على الفندق من حيث المباني ، ومن حيث الموجودات المباحة فهو جائز شرعاً على أن لا يتضمن المؤمن عليه شيئاً من المحرمات ، مثل الخمور ونحوها .