أثر القيود الشرعية في المنافسة بين شركات التأمين الاسلامي ، وشركات التأمين التقليدي

 إن لهذه المسألة جانبين :

 أحدهما : القيود الخاصة بالتأمين الاسلامي ، حيث ذكرنا أنها لصالحها ، فهو عنصر قوة للمنافسة .

ثانيهما : أن القيود الشرعية الواردة على المنافسة تقلل من الحرية في الاعلانات ونحوها ، حيث يجب أن تكون الاعلانات في الدعايات ملتزمة بأخلاقيات الاسلام وقيمه ، وكذلك المنافسة نفسها ، في حين أن شركات التأمين التقليدي ليست ملزمة بهذا الالتزام من حيث هو.

  ومن جانب آخر فإن شركات التأمين الإسلامي تلتزم بوجود هيئة شرعية للفتوى والرقابة تكون قراراتها ملزمة ، وهذا بلا شك نوع من القيود ، حيث لا يتوافر للادارة التنفيذية مطلق الحرية ، ناهيك عن أن الهيئة الشرعية قد تلغي بعض العقود أو آثارها ، أو أرباحها إذا كانت مخالفة للشريعة الاسلامية الغراء .

  فهذه القيود هي في حقيقتها التزام بالاسلام ، وهو ثمن الالتزام بأحكامه ، وله مقابل طيب في الدنيا من حيث القبول لدى الناس ، والمصداقية ، وفي الآخرة الأجر والثواب ، إضافة إلى البركة والخير المرجو من خلال الالتزام بأحكام شرع الله تعالى فقال تعالى : ( وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ )[1] ، ويقول تعالى على لسان سيدنا نوح عليه السلام : ( فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً )[2] .