ولذلك يقول الإمام الشاطبي محدداً أهمية هذا المجال :
1. أن الضروري أصل لما سواه من الحاجي والتكميلي .
2. أن اختلال الضروري يلزم منه اختلال الباقيين باطلاق
3. أنه لا يلزم من اختلال الحاجي والتحسيني اختلال الضروري
4. أنه قد يلزم من اختلال التحسيني باطلاق اختلال الحاجي بوجه ما ، ومن اختلال الحاجي باطلاق اختلال الضروري بوجه ما .
5. أنه ينبغي المحافظة على الحاجي ، وعلى التحسيني للضروري
ثم قال : ( إن مصالح الدين والدنيا مبنية على المحافظة على الأمور الخمسة ، وكذلك الأمور الاخروية لا قيام لها إلاّ بذلك …. ) .
وهذا يدل بوضوح على أهمية هذه المراتب الثلاث التي هي في حقيقتها متواصلة ومرتبطة ، لا تتكامل ، ولا تترابط إلاّ بالحفاظ عليها جميعاً ، وهذا ان دل على شيء فإنما يدل على النظرة الشمولية .
ومن هذا المنطلق أستطيع القول بأن دولة قطر على حق حينما نبهت منذ السنوات الأخيرة إلى أهمية البنية التحتية وخصصت لها مبالغ كبيرة قد تصل إلى أكثر من 130 مليار دولار للسنوات المقبلة .
فالبنية التحتية في الاصطلاح الاقتصادي عرفها معجم أوكسفورد بأنها : ” المواد الأساسية والهياكل التنظيمية (مثل المباني والطرق والتجهيزات الكهربائية) اللازمة لتشغيل مشروع أو مجتمع” .
وعرفها معجم wiktionary بأنها : ” المرافق والخدمات والتجهيزات الأساسية اللازمة لعمل وحدة أو مجتمع”
وعرفتها موسوعة Wikipedia :” بأنها مجموعه مترابطة من العناصر الهيكلية التي توفر إطار دعم هيكلي كامل .
وهذا المفهوم هو الأكثر انتشارا للبنية التحتية في الوقت الحاضر ، حيث يشمل البنية الأساسية ، وتكنولوجيا المعلومات ، وقنوات الاتصال الرسمية وغير الرسمية ، وبرامج التنمية ، والشبكات السياسية والاجتماعية والمعتقدات المشتركة التي يعتقدها أعضاء من مجموعات خاصة.”
والذي يظهر لنا رجحانه هو أن البنية التحتية : تشمل كل ما نحن نسميه في علم الأصول : بالضروري أو الحاجيّ حاجة ماسة للنهضة العمرانية والاقتصادية والاجتماعية ، ولذلك فهي تشمل المنشآت والخدمات والتجهيزات الأساسية التي يحتاجها المجتمع مثل : وسائل المواصلات كالطرق والمطارات وسكك الحديد ووسائل الاتصالات كشبكة الهاتف ، والجوال والإنترنت والبرق والبريد بالإضافة لنظام الصرف الصحي وتمديدات المياه، بل تشمل كل ما يتعلق بالبنية الفكرية والتوعوية ، والتعليمية والتربوية ، ونحوها .