أولاً : التعريف بالعنوان

 التأمين :

لغة : مصدر : أمّن فلاناً : جعله آمناً ، من الأمن بمعنى الاطمئنان ، والثقة ، وضد الخوف [1] .

وفي الاصطلاح : فهناك انواع من التأمين ، فمنها التأمين التجاري ، والتأمين الإسلامي .

والمقصود به : التأمين الإسلامي الذي عرف بأنه : اتفاق مجموعة من المشتركين على تحمل آثار الأخطار الناجمة عن الحوادث ، وذلك من خلال التبرع بأقساط التعويض من يقع عليه الضرر منهم طبقاً لنظام معين ، وقد يسمى ( التكافل ) أو (التكافل الإسلامي)[2] .

 

الديون :

لغة : الديون لغة جمع الدَين ـ بفتح الدال ـ وهو لغة يطلق على ماله أجل ، وأما الذي لا أجل له فيسمى القرض ، وقد يطلق عليهما [3].

 وقد ورد لفظ “الدين” ومشتقاته في القرآن الكريم حتى أن أطول آية هي آية الدين : قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ….)[4] وقد فسَّره المفسرون بعدة تفسيرات ، قال الشافعي : ( يحتمل كل دين ،ويحتمل السلف )[5] وقال الطبري : ( ..وقد يدخل في ذلك القرض والسلم..)[6] وقال الجصاص : ( ينتظم سائر عقود المداينات التي تصح فيها الآجال ……)[7] .    

 

وفي اصطلاح الفقهاء يطلق على معنيين هما :

1ـ معنى عام ، وهو إطلاقه على كل ما يجب في ذمة الإنسان بأي سبب من الأسباب سواء كان من حقوق الله تعالى أم من حقوق العباد .

2ـ إطلاقه على ما يثبت في الذمة بسبب عقد ، أو استهلاك ، او قرض ، أو تحمل التزام أو قرابة أو مصاهرة[8] ، وهو المقصود به هنا .

  وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى اعتبار الديون الثابتة في الذمة أموالاً على سبيل الحقيقة ، لأنها أموال وإن كانت آجلة قياساً على المال المغصوب بطريق أولى ، ولذلك يثبت بها اليسار ، فلا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك منها بقدر الغنى ، إلاّ إذا كان الدين غير ممكن ردّه ، وحينئذٍ يكون حكمه حكم المال المغصوب ، وللسبب نفسه تجب النفقة بسببها.

  وذهب الحنفية ووجه للشافعية إلى أن الدين مال حكمي وليس مالاً على سبيل الحقيقة ، لأنه غير موجود في الواقع ، فلا يؤول إلى المال إلاّ بالقبض[9] .

 

---

  اعلى الصفحة