أصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بيناً يحذر فيه من خطورة الإقدام على تعديلات قانونية مخالفة للدستور العراقي تقضي بالإعدام من غير تصديق مسبق من الرئيس ، ويطالب بإيقاف تنفيذ جميع هذه الأحكام نظراً لحالة الاستقطاب الشديدة التي طالت مؤسسات الدولة العراقية ، ويثمن موقف الرئيس العراقي الرافض للتصديق على أحكام الإعدام بحق ما يزيد عن 7000 عراقي سني ، ويناشد العراقيين جميعاً للاجتماع على كلمة سواء تجمع شملهم ، كما يطالب الدول العربية والإسلامية والمنظمات الحقوقية والإنسانية لمساعدة العراقيين في الخروج من أزمتهم.
نص البيان
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه (وبعد)
يعبر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عن بالغ قلقه مما يثار عن نية الحكومة العراقية الحالية الإقدام على إعدام ما يزيد عن 7000 عراقي أغلبهم من السنة العرب ، ومن بينهم نساء وأطفال ، وذلك عبر تعديل قانوني يعطي الحق لوزير العدل لتنفيذ أحكام الإعدام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم بها ثم إرساله لرئيس الجمهورية بعد ذلك ، وهو ما يخالف الدستور العراقي في مادته الثالثة والسبعين (ثامناً) والتي تعطي هذه الصلاحية حصراً لرئيس الجمهورية من خلال إصدار مرسوم جمهوري بعد التدقيق في حيثيات الحكم ، وهذا ما يجعل الرئيس العراقي الحالي السيد فؤاد معصوم رافضاً حتى الآن التوقيع على الأحكام بإعدام هذا العدد الكبير إحساساً منه بصعوبة الموافقة الجماعية عليها في ظل حالة الاستقطاب الحادثة في العراق، والتي ربما طالت العديد من المؤسسات ويخشى معها إعدام الأبرياء ، وهو الأمر الذي نثمنه ونشجعه عليه ونطالبه بالاستمرار في وقف التنفيذ حفاظاً على حرمة الدماء ، وحتى يتم التدقيق من قبل لجان قانونية مستقلة في تلك الأحكام قبل التصديق عليها .
والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إزاء هذه الأمر الجلل ، يؤكد على ما يلي:
1- يحذر الاتحاد من خطورة الإقدام على تعديلات قانونية بدولة العراق تتيح تنفيذ أحكام إعدام جماعية بحق ما يزيد عن 7000 عراقي سني عربي ، فيما يشبه بالإبادة العرقية ، ومحاولة لتقنين القتل على غير ضوابط شرعية ولا دستورية ، وبخاصة في ظل غياب بيئة تحقيقات نزيهة أو تقاضٍ طبيعي لضمان إصدار الأحكام بالشكل الصحيح ، ما ينذر بخطورة إعدام الأبرياء .
2- يثمن الاتحاد موقف الرئيس العراقي السيد فؤاد معصوم من عدم التصديق حتى الآن على تلك الأحكام، لعدم الارتياح من أنها لم تصدر تحت تأثير حالة الاستقطاب التي طالت المجتمع العراقي وبعض مؤسساته ، والاحتماليات الكبيرة بظلم واقع على أغلب المحكوم عليهم وربما تعرض أغلبهم لتلفيق التهم وممارسة التعذيب وانتزاع الاعترافات ، وغيرهم من الأمور التي حذرت منها مؤسسات حقوقية دولية، منها المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ومنظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية في تقارير صادرة عنها .
3- يطالب الاتحاد بإيقاف تنفيذ تلك الأحكام الخطيرة التي قد تؤدي إلى إزهاق أرواح الأبرياء ، ويدعو إلى تشكيل لجان تحقيق تتوفر فيها أقصى درجات النزاهة والحيادية والموضوعية؛ للتدقيق في هذه الأحكام لحفظ أرواح العباد ، والتصدي لاستحداث قوانين مخالفة للدستور والشريعة والأعراف الحقوقية العالمية تستسهل إزهاق أرواح المواطنين ، أو إحداث المزيد من الفتن التي لا يتحملها العراق الحبيب .
4- يناشد الاتحاد العراقيين جميعاً للاجتماع على كلمة سواء تجمع شملهم ، كما يطالب الدول العربية والإسلامية والمنظمات الحقوقية والإنسانية لمساعدة العراقيين في الخروج من أزمتهم.
الدوحة في 15 رمضان 1436 هـ
الموافق 02 يوليو 2015م
أ.د علي القره داغي أ.د يوسف القرضاوي
الأمين العام رئيس الاتحاد