بيّن
الدكتور على محي الدين القره داغي الاستاذ المتفرغ بكلية الشريعة الاسلامية بجامعة قطر رأي الشرع في
قضية استخدام الخلايا الجذعية والبحوث المتعلقة بها، حيث اشار الى ان مجمع الفقة
الاسلامي يمنع طريقة الاستنساخ للحصول على الخلايا الجذعية الجنينية بينما يجيز
طريقة الحصول على الخلايا الجذعية من خلال الحبل السري أو المشيمة كما يجيز طريقة
الحصول عليها من جنين حيواني إن أمكن نجاحها ولم تترتب على ذلك محاذير شرعية.
وفي المقابل أوضح الدكتور القره داغي ان هناك اسباب دينية واخلاقية لمنع الخلايا
الجذعية الجنينية حيث ان الإسلام منع الاعتداء على أي حياة إنسانية في أي طور من
أطوارها وأي مرحلة من مراحلها وإن كانت الحرمة في المراحل المتقدمة تكون أكبر من
المراحل الأولية.
وقال ان جميع الأديان وأصحاب القيم والأخلاق يمنعون استخدام الأجنة البشرية
للدراسة والبحث لما في ذلك من امتهان لكرامة الانسان إضافة إلى أنه لا يمكن القبول
بالحفاظ على حياة إنسان على حساب إنسان آخر.
أما الخلايا الجذعية البالغة التي تؤخذ من الانسجة فرأى الدكتور على القرة داغي ان
هذا النوع جائز اخذه واستخدامه.
وحدد الدكتورة القره داغي بعض الضوابط في العلاج الجيني ومنها ان تؤخذ كل
الاحتياطات العلمية والتقنية والفنية والمعملية والاحترازية لتفادي كل الأضرار
التي يمكن أن تترتب على العلاج الجيني وان تكون المنافع المتوخاة من العلاج محققة
في حدود الظن الغالب، أما اذا كانت اثاره الإيجابية مشكوكا فيها فلا يجوز إجراؤه
على الإنسان.
كما يجب ان يكون العلاج في حدود الأغراض الشريفة وبعيدا عن العبث والفوضى، وذلك
بأن لا يكون لأجل إثبات قوة العلم فقط دون أن يترتب عليه منافع للبشرية وان لا
يكون العلاج الجيني في مجال التأثير على السلالة البشرية وعلى فطرة الإنسان
السليمة شكلاً وموضوعا (اي لا يؤدي الى تغيير خلق الله) وان لا يؤدي العلاج الى
الاضرار بالبيئة والى تعذيب الحيوان.
ولخص الدكتور على القره داغي الحكم الشرعي في مسألة استخدام الخلايا الجذعية وقال
انه يتبع ثلاثة امور اولها كيفية العلاج ووسائله اي لا يكون بطرق غير مشروعة
وثانيا ما يترتب على العلاج من المنافع أو المضار سواء للشخص او المجتمع او
البيئة.
واشار الى ان مسألة المنافع والمضار تتحكم فيها ثلاثة قواعد وهي ان كان في استخدام
الخلايا الجذعية مصلحة ومنفعة محضة فهي حلال من الدرجة الأولى وان كان مفسدة ومضرة
محضة فهي حرام وان كانت فيه مصالح ومفاسد فيتم الالتجاء الى الترجيح حسب الكثرة
والغلبة وحسب القوة والضعف وحسب الأصالة والتبعية.
ووفقا للدكتور القره داعي فان الامر الثالث في الحكم الشرعي على استخدام الخلايا
الجذعية فيتمحور حول مصدر هذه الخلايا فان أخذت الخلايا من الأجنة الفائضة ففيه
خلاف (مرجحا الجواز في هذا لأنها لم تتحقق لها الحرمة قبل إدخالها في رحم الزوجة)
.
أما إذا أخذت الخلايا من الكتلة الخلوية الداخلية من الجنين العادي ولم يتضرر بذلك
الجنين أو أمه بشهادة الخبراء فلا مانع من ذلك بشرط موافقة الولي (الزوج والزوجة)
كلاهما أو الزوجة فقط في حالة وفاة الزوج، بينما إذا أخذت الخلايا عن طريق
الاستنساخ فهذا غير جائز لصدور قرار من المجامع الفقهية بعدم جواز الاستنساخ في
حين اذا أخذت من خلايا دم الحبل السري عن الولادة فهذا جائز مشروع أما إذا أخذت من
خلايا أنسجة البالغين كنخاع العظم فالامر خاضع أيضا بعدم الاضرار بصاحبه وبالاذن
إما من صاحبه إن كان بالغا رشيدا أو من ولي امره وفقا للدكتور القره داغي
وكلة الأنباء القطرية