أدوات السياسة النقدية في ظل الاقتصاد الإسلامي تختلف عن أدوات السياسة النقدية في ظل النظام الربوي . جاء ذلك في التعقيب الذي كلف به أ.د. علي محيى الدين القره داغي للمؤتمر العالمي الرابع لعلماء الشريعة في التمويل الإسلامي ، والذي عقد بكوالالمبور في الفترة 18-20 نوفمبر2009م .
حيث علق على بحث السياسة النقدية للدكتور عزنان حسن ، موضحاً : أن علينا أن نعرض للدراسة والتحليل جميع الأدوات الخاصة بالسياسة النقدية في ظل النظام الحالي للوصول إلى ما هو الصالح منها ، وما هو غير صالح ، وما يحتاج إلى تعديل ، ثم أضاف قائلاً : ولا ينبغي أن نكتفى بهذا القدر بل يجب علينا السعي للوصول إلى سياسة نقدية إسلامية ، وإلى أدوات مناسبة لها ، وذلك لأن أهم شيء في عالم الاقتصاد هو السياسة المالية ، والسياسة النقدية .
ونحن ما دمنا نتجه نحو أسلمة الاقتصاد فلا يجوز أن نخلط بين الأمرين ، بل لا بدّ أن تكون السياسة مع الأدوات منسجمة مع الايدلوجية الاقتصادية الإسلامية ، والغرب لم يصل إلى ما وصل إليه في عالم السياسة النقدية وأدواتها إلاّ بعد دراسات وتجارب مضنية .
ولكن هذه الأزمة أثبتت فشل هذه السياسات ، أو عدم فاعليتها ، فنحن علينا أن نسعى لملء هذا الفراغ ليس بالكلام فقط ، وإنما بالدراسات الجادة الشاملة للجوانب الشرعية ، والاقتصادية ، والقانونية ، والمعرفية