أعلنت شركة شورى للاستشارات الشرعية أنها شرعت في الإعداد للمؤتمر الفقهي الرابع للمؤسسات المالية الإسلامية الذي سيعقد في شهر ديسمبر القادم إن شاء الله، بدعم من المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ومقره جدة في المملكة العربية السعودية، وهو إحدى مؤسسات البنك الإسلامي للتنمية وبالتعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي).
وأضافت شركة شورى في تصريح صحفي أن المؤتمر الفقهي الرابع سيناقش في دورته هذه قضايا هامة وحيوية تهم كافة العاملين في حقل الاقتصاد الإسلامي، مثل “قلب الدين، صوره وأحكامه وبدائله الشرعية في معاملات المصارف الإسلامية المعاصرة” و “حق الانتفاع العقاري” و “أحكام تكوين المخصصات في المؤسسات المالية الإسلامية”. وهي قضايا مطروحة للنقاش بقوة في الوقت الحالي في أوساط المؤسسات الاقتصادية والمالية الإسلامية.
وسيعقد المؤتمر في الكويت في الفترة من 21 إلى 22 ديسمبر 2011 بحضور أكثر من أربعين شخصية من العلماء والاقتصاديين المتخصصين من داخل وخارج الكويت. ومن أبرز الشخصيات كل من الشيخ علي القره داغي والشيخ د. حسين حامد حسان والشيخ د. محمد علي القري والشيخ عبد الله بن منيع والدكتور نزيه كمال حماد والدكتور عبدالستار أبو غدة. وقد حرصت شركة شورى على أن تحتضن المؤتمر الفقهي في دوراته المختلفة انطلاقاً من رؤيتها المنصبة على نشر الثقافة الاقتصادية الإسلامية ورفدها بالمزيد من الخبرات والكفاءات القادرة على سد النقص في مجال الإفتاء والمراقبة والتطبيق في المؤسسات المالية الإسلامية المختلفة.
وأضافت شورى أن تعاون المعهد الإسلامي للبحوث والدراسات سيكون له أثره الكبير في إثراء المؤتمر فكرياً وعلمياً للارتقاء به ومأسسة عمله وتثبيت دوره الهام في خدمة الاقتصاد الإسلامي وتطويره عملياً بما يواكب مستجدات العصر. وسيحضر من المعهد الإسلامي للبحوث والدراسات كل من الشيخ د. سامي السويلم، نائب مدير المعهد للبحوث والتدريب، والشيخ د. عياشي فداد، كبير خبراء المعهد الإسلامي للتدريب والبحوث. حيث يقوم المؤتمر بدور كبير في جمع ثلة كبيرة من كبار العلماء والمشايخ والمتخصصين في الاقتصاد الإسلامي تحت سقف واحد ليناقشوا مستجدات الساعة والخروج بتوصيات وفتاوى تتيح للمؤسسات الإسلامية تطوير منتجاتها وأعمالها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء.
وكانت المؤتمرات الفقهية الثلاث السابقة قد حققت نجاحاً كبيراً في حجم المشاركة ونوعيتها وطبيعة القضايا التي طرحت للنقاش والتوصيات الصادرة عنهما، ويأتي المؤتمر الفقهي الرابع ليواصل هذه المسيرة، وليعالج عدداً من الموضوعات الفقهية المستجدة، مركزاً على البحث في كيفية التخلص من آثار الأزمة المالية التي عصفت بالعالم كله وتأصيل الحلول والآليات التي اتبعتها المؤسسات المالية الإسلامية من الناحية الشرعية ووضع الضوابط الشرعية لها، وذلك بمشاركة ثلة من خيرة علماء الأمة الإسلامية وفقهائها المعروفين على مستوى الصناعة المالية الإسلامية والمجامع الفقهية والمجالس الشرعية في أضخم تجمع فقهي اقتصادي تشهده دولة الكويت.
يذكر أن المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب هو أحد الأذرع الرئيسية للبنك الإسلامي للتنمية، وقد تأسس عام 1981 بغرض إجراء البحوث وتقديم التدريب وخدمات المعلومات للدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية والمجتمعات الإسلامية في الدول الأعضاء غير الإسلامية لمساعدتها على التوفيق بين أنشطتها الاقتصادية والمالية والمصرفية ومقتضات الشريعة، ولدفع عجلة التنمية الاقتصادية والتعاون فيما بينها. ويتكون المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب من أربعة شعب هي: شعبة الاقتصاد الإسلامي، والتعاون والتنمية؛ وشعبة الأعمال المصرفية والمالية الإسلامية؛ وشعبة التدريب، ومركز المعلومات.