انتهى المشاركون في الملتقى الثاني للتأمين التعاوني الذي نظمته الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد نهاية الأسبوع الماضي في العاصمة الرياض، إلى حقيقة التأمين التعاوني من خلال تعريفه، وتمييزه بين مفهوم التعاون ومفهوم التبرع.
ورأى المشاركون أن التعاون المكون للتأمين التعاوني ليس تبرعا محضا ولا معاوضة محضة، بل له معنى مستقل أساسه التعاون والاشتراك في درء آثار المخاطر.
أما بخصوص الذمة المالية لصندوق التأمين، فرأوا أن توافر الذمة المالية المستقلة لصندوق التأمين التعاوني هو الأنسب للتطبيقات المعاصرة في التأمين التعاوني، ولكنه لا يعد شرطا لصحة كون التأمين تعاونيا؛ مع التأكيد على ضرورة الفصل بين حساب التأمين (حملة الوثائق) وبين حساب المساهمين الذي يعد من أهم مبادئ التأمين التعاوني.
كما تداول المجتمعون عدة تعريفات للفائض التأميني، وهو ما يتبقى من موارد صندوق المستأمنين وعوائدها بعد خصم المصروفات والتعويضات. وفيما يتعلق بالتحايل على استهلاك الفائض التأميني، فيجب الحفاظ عليه ولا يجوز التحايل للوصول إلى استهلاك الفائض من قبل الشركة المديرة، إذا كانت وكيلا بأجر مرتبط بنسبة مئوية من اشتراكات الصندوق.
وأشاروا إلى أهمية التمييز بين الحالات الاستثنائية والطارئة في تجارب التأمين التعاوني وتطبيقاته الحالية وبين الأصل العام، الذي ينبغي أن يقوم عليه التأمين التعاوني.
واعتبر المشاركون أن هناك مسائل ما زالت تحتاج إلى بحث، كإدارة المخاطر في التأمين التعاوني، والعجز في صندوق التأمين ووسائل علاجه والبدائل المناسبة التي تتفق مع حقيقة التأمين التعاوني.
وأوصوا بأهمية التنظيم والحوكمة، مع ضرورة إصلاح الأنظمة والتشريعات التي تحكم أعمال التأمين التعاوني، وإصدار تنظيمات الضبط الشرعي لهذه الصناعة، مطالبين بإنشاء هيئة حكومية منفصلة، تكون هي الجهة الإشرافية والرقابية على أعمال التأمين التعاوني وتطويرها، كما يمكن الاستفادة من أشكال وتطبيقات التأمينات الحكومية والإفادة منها في تطبيقات التأمين التعاوني.
كما أوصوا شركات التأمين والباحثين والمختصين والجهات ذات العلاقة بالابتكار وتطوير المنتجات المستقبلية، وابتكار صيغ تأمينية تعاونية جديدة، مع استمرار مثل هذه الملتقيات المتخصصة في موضوع التأمين التعاوني بما يحقق دراسته دراسة تفصيلية ومناقشة نوازله.
وانتهوا بتكوين لجنة صياغة تتألف من الدكتور علي محيي الدين القره داغي رئيسا، وعضوية كل من الدكتور السيد حامد والدكتور سامي السويلم، والدكتور عبد الله العمراني والدكتور عبد الله سليمان الباحوث، وياسر المرشدي.
من جانبه ، أكد الدكتور علي محيي الدين القره داغي، الباحث الشرعي المعروف ورئيس عدد من الهيئات الشرعية، أن التأمين الإسلامي التكافلي خطا خطوات جادة في مجالات التنظير، والتطبيق والقبول لدى معظم الأفراد، والمؤسسات، مشيرا إلى أن عددها ازداد بشكل لافت للنظر، وبنسب تتراوح بين 15 و20 في المائة، لتصل قيمة التأمين الإسلامي في عام 2015 إلى 7.4 مليار دولار.
وأضاف القره داغي أن المنتجات التكافلية شملت مختلف مناحي الحياة، فرفعت الحرج عن الملتزمين، ولم تعد هناك مبررات لعدم الالتزام بالتأمين الإسلامي في معظم الدول.
وزاد الشيخ القره داغي أن التأمين الإسلامي يختلف جذريا عن التأمين التجاري في أكثر من عشرة فروق جوهرية، أهمها في الجانب العملي، مسألة الفائض، موضحا أنه يعني الناتج العملي البارز في التفرقة العملية المحسومة بين التأمين التكافلي الإسلامي المشروع، والتأمين التقليدي المحرم حسب قرارات المجامع الفقهية.
واستعرض في ورقته ميزة التأمين التكافلي والتكييف الفقهي للفائض، والتصرف في الفائض التأميني، بالإضافة إلى توزيع الفائض وتطبيق عملي لتوزيع الفائض ومكونات الفائض التأميني وكيفية توزيعه.
وأوضح أسس توزيع الفائض وكيفية توزيع فائض محفظة التكافل, بالإضافة إلى توزيع فائض محفظة التكافل، ومن ثم المعادلات الحسابية لتوزيع الفائض, فالتحفيز بالفائض التأميني، وأخيرا العجز التأميني وكيفية تغطيته.