أصدر سماحة الأستاذ الدكتور علي محيي
الدين القره داغي فتوى شرعية تفيد بجواز الاكتتاب في أسهم شركة مزايا قطر، جاء
فيه: “إن شركة مزايا قطر شركة ملتزمة في جميع أعمالها بأحكام الشريعة
الإسلامية الغراء، ولها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية. لذلك يجوز الاكتتاب
والمساهمة فيها، وكذلك يجوز تداول أسهمها وبيعها وشراؤها بمجرد طرحها في بورصة
قطر، لأنها شركة تعمل منذ فترة، ولها أصول أكثر من النسبة المطلوبة شرعاً
للتداول”.
وكانت شركة مزايا قطر قد بدأت بطرح أسهمها للاكتتاب العام والمخصص لمواطني دولة
قطر والمؤسسات القطرية والمملوكة بالكامل لمواطنين قطريين في 17 يناير الماضي،
مسجلة بذلك الاكتتاب العام الأول على مستوى دولة قطر خلال العام الجديد 2010، وذلك
بعد صدور موافقة هيئة قطر للأسواق المالية بموجب القرار رقم هـ.ق/و.م/132/12/2009
بتاريخ 24 ديسمبر 2009.
حيث قامت الشركة بطرح 50 مليون سهم أو ما نسبته 50% من أسهمها للاكتتاب العام،
وتبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات قطرية تدفع عند الاكتتاب كاملة، أي ما
مجموعه 500 مليون ريال قطري، مضافا إليها مصاريف الإصدار بواقع 50 درهم لكل سهم
والتي تستخدم في تغطية النفقات والرسوم والأجور والتكاليف التي تلتزم شركة مزايا
قطر للتطوير العقاري بأدائها بسبب هذا الطرح وتخصم من حساب مصروفات الإصدار
والمصروفات العامة.
وتعمل شركة مزايا قطر وفقاً لأحكام
الشريعة الإسلامية وتختص في الاستثمار والتطوير العقاري، كإنشاء المجمعات السكنية
والتجارية والصناعية، والدراسات والاستشارات العقارية، وأعمال المقاولات، وأعمال
الصيانة، وأعمال الوساطة والوكالة بالعمولة والتمثيل التجاري والعقاري، المتعلقة
بالأنشطة العقارية، وأعمال التسويق، وإدارة المباني والمنشآت، والتجارة في المعدات
والأجهزة والمواد الميكانيكية والكهربائية والبناء، والاستيراد والتصدير الخاص
بأغراض الشركة، واستثمار أموال الشركة كأحد أشكال إدارة السيولة الفعالة المتاحة
للشركة، وفقاً لما يراه مجلس الإدارة مناسباً، وأية نشاطات أو أغراض أخرى تقررها
الجمعية العامة للشركة لاحقاً وضمن ما تسمح به الأنظمة والقوانين القطرية السارية
والمعمول بها.