شارك فضيلة الامين العام الدكتور علي القره داغي في”مؤتمر نصرة المظلومين في بورما” وقد اجتمع فيه قانونيون وحقوقيون ودبلوماسيون من شتى أنحاء العالم في العاصمة التركية اسطنبول لتسليط الضوء على قضية مسلمي بورما ولرفع الظلم عنهم من خلال تحريك دعوى قضائية في محكمة الجنايات الدولية.
وتم افتتاح المؤتمر اليوم الأربعاء وستستمر لمدة يومين وبتنظيم من الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين المنبثقة عن رابطة العالم الإسلامي، وبتنفيذ من شركة الرشيد للإعلام ومقرها العاصمة السعودية الرياض، وبمشاركة أكثر من مئة شخصية من مختلف دول العالم.
وقد ألقى فضيلة الامين العام القره داغي كلمة في الجلسة الافتتاحية وركز فيها على أربعة محاور أو كلمات اساسية
اولاً: كلمة الشكر للمنظمين وشكر فيها القائمين على المؤتمر من الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين المنبثقة عن رابطة العالم الإسلامي وشكر فيها ايضا تركيا التي استضافت هذا المؤتمر
ثانياً: كلمة الحق أي حقوق البورميين على المسلمين الآخرين وقد بحث فيها من خلال الأدلة والنصوص التي توجب علينا الوقوف مع إخواننا المسلمين في بورما وأنه لن يتحقق إيماننا الإ إذا كانت أحساسنا بمعانتهم كأحساسنا بأي معاناة تصيبنا والجميع يعلم بأنه قتل في اقليم اراكان العشرات وشرد قرابة مائة ألف من المسلمين بعد تعرض قراهم لهجمات جماعات بوذية. وقد صنفت منظمة العفو الدولية مسلمي ميانمار باعتبارهم الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم.
ثالثاً: كلمة الواجب اي الواجب على المسلمين في جميع أنحاء العالم وأنه لابد من لجنة خاصة في كل دولة ولجنة عالمية لنصرة القضية من المحامين وقد طالب القره داغي بتشكيل لجان محلية وإقليمية من الحقوقيين للدفاع عن حقوق الشعب البورمي وتشكيل لجنة دولية من المحامين المسلمين والدوليين المختصين للدفاع عن حقوق الشعب البورمي وتقديم المسؤولين المجرمين للمحاكمة كمجرمي الحرب.
رابعاً: كلمة الأمل وهي أن الأمل لا ينبغي أن يفقد حيث أملنا بالله كبير أن يحقق آمالنا وأن يفرج عن إخواننا وأن يعود الى الامة كرامتها وعزتها ولاسيما بعد نجاح الثورات العربية ومتفائلين بنجاح الثورة في سوريا وأن يعود الريادة والقيادة الى شرقنا الاسلامي.
ويلفت إلى أن المؤتمر يعتبر الأول من نوعه الذي يناصر قضية بورما، ولم يسبق له مثيل من قبل في قضايا المسلمين، من حيث المرافعة القانونية وتشكيل اللجان، لرسم خارطة طريق عملية واضحة المعالم.
وفي هذا الخصوص يلفت إلى أن من بين المشاركين اثنين من محكمي وقضاة محكمة الجنايات الدولية ، احدهما أستاذ القانون الدولي الفرنسي من أصل عربي الهادي شلوف ، الذي سيلقي ورقة عمل في هذا الخصوص.
ويقول المستشار القانوني للهيئة الإسلامية للمحامين سالم الشهري أن المؤتمر يسعى إلى تسجيل بادرة هي الأولى من نوعها في قضايا المسلمين من خلال تشكيل قوة ضغط قانونية، “فقضايا المسلمين دائما معرقلة قانونياً ، بسبب الجهل القانوني، والجهل أيضا بصناعة الضغط الدولي، من خلال التعبئة الشعبية، وتعريف الإعلام العربي والغربي بالقضية”
وأكد المستشار القانوني أن ملف مسلمي بورما سينقل بعد المصادقة عليه من قبل المنظمات الحقوقية والدولية إلى محكمة الجنايات الدولية ومجلس الأمن، من خلال لجنة مختصة، تجمع الأوراق التي يتفق عليها المؤتمر وتقدمها كمذكرة دعوى ترفع لكل منظمات الحقوقية حول العالم، للتوقيع عليها خلال شهر.
ويقول الشهري إنه “إضافة إلى ذلك فإن هناك طرق أخرى للضغط على محكمة الجنايات منها بان تحرك الدعوى دولة عضوة في المحكمة، أو عن طريق مجلس الأمن، حيث ستعمل اللجنة المختصة على سلوك هذه الطرق لمناصرة القضية”.
ويؤكد الشهري بأن منظمي المؤتمر حرصوا على إحضار شهود عيان من ارض الحدث من بورما، تم تأمين حضورهم ليعرضوا شهادات واقعية عن قضيتهم، وما شاهدوه من تعذيب واقع على شعبهم.
ويشدد على أن الجانب القانوني ليس الزاوية الوحيدة التي يهتم بها المؤتمر، فهناك ورش عمل ستعقد لتفعيل الجوانب الإغاثية والإعلامية والإنسانية، ويشارك في هذا الصدد مختصون أصحاب تجارب، ليقدموا خلاصة خبراتهم في هذا الموضوع.
