أصدر أ.د.علي محيي الدين القرة داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بيانا حول النسب الواجب دفعها والتخلص منها من أرباح أسهم الشركات المختلطة، تنقية الأسهم أو الأموال المختلطة واجبة، وعليها الأدلة المعتبرة، وقرارات المجامع الفقهية.
وفيما يلي نص البيان:
فمثل كل
عام نبيّن النسب التي يجب دفعها في وجوه الخير من الأرباح المحققة
من أسهم الشركات المختلطة ، حيث قمنا وكما هو عهدنا ـ والحمد لله ـ بمراجعة
القوائم المالية للشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية كما في 31
ديسمبر2012 ، حيث سنبين تلك النسب في ثنايا هذا المقال.
وأرجع لأذكر وأناشد كل من أخذ بفتوى الجواز أن
يلتزم بالشروط والضوابط التي وضعتها الفتوى سابقاً ، ومن أهمها التخلص من
نسبة الحرام والشبهات في كل ربح حصل له سواء كان ربحاً تشغيلياً (وهو الربح
الموزع سنوياً) أم ربحاً ناتجاً عن البيع والشراء والمضاربات وذلك لأن السهم كما قلنا
يمثل حصة شائعة من موجودات الشركة ، وأن هذا الجزء المحرم إن كان ناتجاً عن فائدة ،
فهذا واضح في وجوب التخلص منه ، وان كان ناتجاً من البيع والشراء ، فيجب التخلص
بقدره كذلك ، لأنه ناتج عن هذا الجزء المحرم ، أو أنه يقابله .
تنبيه مهم :
إن تنقية الأموال والأسهم المختلطة من الحرام واجبة عند جماهير الفقهاء
من السلف والخلف ، وإن كان الواجب على المسلمين هو الابتعاد عن كل الشبهات ،
وعن الأموال المختلطة ، ولكن إذا وقعت ، وحصل المسلم عليها فيجب عليه التخلص من
النسب المحرمة .
لتطهير وتنقية الأرباح المحققة من أسهم الشركات
المختلطة طريقتان :
أما الطريقة الأولى فهي: تنقية الربح كله سواء كان الموزع نقداً أم أسهماً مجانية أم للربح الحاصل / المتحقق بسبب
البيع والشراء ،،، ونذكر لذلك ثلاثة أمثلة :
أ- الحالة الأولى : إذا كان الربح الموزع نقداً :
شخص وزعت عليه أرباح لشركة قطر لنقل الغاز ( ناقلات ) مثلاً بقيمة
5.000 ر.ق ، فعليه ضرب الربح في النسبة المبينة في الجدول وهي 3.18% فيكون الناتج
159 ر.ق التي يجب التخلص منها في وجوه الخير العامة
ب- الحالة الثانية : إذا كان الربح الموزع عبارة
عن أسهم مجانية :
فلنفترض أن شركة قطر لنقل الغاز ( ناقلات ) قامت بتوزيع سهم مجاني لكل سهم مثلاً
، فحينئذ يحسب قيمة كل سهم مجاني ( ويحسب دائماً في قطر على أساس عشرة
ريالات ) فلو اعتبرنا أن الشخص السابق يمتلك ثلاثة آلاف سهم ، فسيضاف على أسهمه
ثلاثة آلاف سهم مجاني ، أي ثلاثين ألف ريال قطري ، فيكون مجموع أرباحه 31.500 ر.ق ،
يتم ضرب هذا المبلغ في النسبة المبينة في الجدول ، أي أن الناتج سيكون 1001.7 ر.ق
ج – الحالة الثالثة ، إذا كان الربح المحقق قد نتج من خلال بيع أسهم :
فلو أن الشخص السابق نفسه باع أسهمه ـ 6000 سهم ـ ، وكانت قيمة السهم الواحد 26
ريالاً ، أي 156.000 ر.ق ، وكان قد اشتراها بـ 63.000 ر.ق ، إذن تكون التنقية / التطهير
في الربح الذي حققه وهو مبلغ 93.000 ر.ق ، فيضربها في النسبة المبينة في
الجدول ، أي أن الناتج سيكون 2957.4 ر.ق.
وقد ذكرنا لهذه الطريقة النسبة التي سميناها ( نسبة التنقية من الربح
) وهي الآتية :