الدوحة – بوابة الشرق
أفتى فضيلة الاستاذ الدكتور علي محي الدين القره داغي الامين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بأهمية ان يحكم العلاقة بين المتعامل المستصنع ، والمقاول علاقة جادة يحكمها عدم التحايل، ووضع فضيلته اسساً لتلك العلاقة حسب النسب التي يساهم كل منهم بها في تلك الشراكة.. وكان السؤال كما يأتي: كثيراً ما يصادف من خلال التمويل عبر الاستصناع ، وجود علاقة بين المتعامل المستصنع ، والمقاول ، والحالات المتوقعة هي كالآتي :أن المستصنع هو المقاول،وأن المستصنع مقاول من الباطن في مشروعه . والمستصنع شركة ، والمقاول شركة مقاولات تابعة له في نفس الوقت، والمستنصع شريك في شركة المقاولات، كما ان المستصنع مدير في شركة المقاولات وله حق التوقيع. والمقاول شريك المستصنع في الأرض موضوع الاستصناع ، وأن العلاقة بين المستصنع والمقاول علاقة عائلية وأن المقاول أحد ورثة ، أو وكيل ورثة في مشروع الاستصناع .. والسؤال: التكرم ببيان الحكم الشرعي لهذه العلاقات وأثرها ، ليتم فيما بعد العمل على ضوءها
وكان الجواب من فضيلته:
يجب أن يكون المقاول “الصانع ” شخصاً مستقلاً عن العميل “المستصنع” ، فلا يجوز أن تقوم شركة ممملوكة 90% أو ما زاد منها للعميل “المستصنع”، بأعمال المقاولة، وهي المقاول “الصانع”، حسب قرارات المجامع الفقهية وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ، والندوات الفقهية والاقتصادية ..أما إذا كانت نسبة العميل من الشركة المقاولة أقل من 50% فلا مانع من أن تقوم هذه الشركة بالاتفاق معها لإنشاء المبنى أو المصنع ..أما إذا كانت نسبة العميل أكثر من 50% ولا تصل إلى 90% فهنا يشترط أن يكون المخول بالتوقيع قانونياً عن الشركة المقاولة غير العميل ، وهذا يتطلب أن يكون التخويل طبيعياً “أي ليس للتحايل”.