السؤال : أحد البنوك الإسلامية في بلدنا يتقاضى بالإضافة للأرباح عمولة بنسبة 2,5 % ماحكم ذلك شرعاً ؟
الجواب :
أولاً ـ المسألة فيها تفصيل ، فيها حلال وفيها حرام .
ثانياً ـ والجواب بصورة عامة هو : أن أخذ العمولات يكيف شرعاً على أساس الوكالة بالأجر ، وبالتالي فلابدّ أن يكون هناك عمل وجهد ، وأن تكون العمولة مناسبة ، فإذا أخذت زيادة كبيرة فتدخل في الاستغلال .
بالإضافة إلى أن بعض الأمور مثل القروض والضمانات لا يجوز أخذ الأجر عليه حسب النسبة والزمن ، وهكذا .
والله أعلم