السؤال: شركة المقاولات تعمل على إنجاز مشروع شقق سكنية للمواطنين ، والحكومة تقوم بالتعاقد مع شركة المقاولات في إنجاز شقق سكنية قيمة الواحدة مبلغ 40000 ألف دولار ، والمستفيد يقوم بشراء الشقة بنفس سعر الشقة والبالغ 40000 ألف دولار وهو نفس السعر المتفق بين الحكومة وشركة البناء .
أما البنك فيقوم بتمويل المشروع ( الشقق ) وإعطائه للمستفيد على شكل أقساط ( 10 ) سنوات ولكن يأخذ الأرباح من الحكومة فقط وبنسبة 15 % أي يأخذها من الحكومة ، فعلى سبيل المثال سعر الشقة 40000 ألف والحقيقة أن البنك سيأخذ 46000 من الحكومة وليس من المستفيد ( المواطن )
السؤال هل الزيادة المذكورة للبنك في معادلة الربا أم لا ؟ وهل على الوسيط أو على المشتري ( المستفيد) ذنب ؟
الجواب : إذا كان الأمر كذلك حقاً فلا حرج شرعاً على المستفيد ، ولا على شركة المقاولات ، وإنما الإثم على البنك ، وأما الوسيط فإن كان وسيطاً بين البنك والمستفيد دون ذكر الفائدة ، فلا إثم عليه إن شاء الله .