السؤال :
ما حكم التأمينات التي ليست إجبارية، كالتأمين على البيت وعلى الإضرار بالآخرين؟ وما حكم التأمين على الدفن، حيث إن تكاليف دفن الميت في مقابر أجنبية عالية جدا، ولذلك وجدت بعض الشركات التي تأخذ قسطاً من المشترك ثم إذا توفي تقوم بدفنه في أي مكان يوصي به؟ ما حكم ذلك بالنسبة لمن يستطيع الحصول على مدفن في بلده الأصلي، وهل ينطبق الحكم على من لا يستطيع ذلك كاللاجئين السياسيين؟ مع العلم بأن قانون هولندا مثلاً أنه إذا لم يوجد من يقوم بدفع تكاليف الدفن فإنه يحرق ويذر في أي مكان؟
الجواب :
الفقرة الأولى: التأمين غير الإجباري كالتأمين على البيت وعلى الإضرار بالآخرين عن طريق الشركات التقليدية غير جائز إلا إذا كانت هناك ضرورة أو حاجة ملحة فحينئذ يجوز. وذلك مثل أن تكون هناك حوادث كثيرة على البيت أو نحوه فحينئذ يجوز التأمين على البيت أو نحوه لمثل هذه الحاجات، والأصل في ذلك أن التأمين التقليدي أخف حرمة من التعامل مع البنوك الربوية، ولذلك أجيز التأمين للضرورة والحاجة والملحة.
الفقرة الثانية: حكم التأمين على الدفن على ضوء الصورة التي ذكرها السائل جائز بالنسبة لمن لم يكن له مال كاف لدفنه بعد الموت؛ حيث إنه على ضوء السؤال إذا لم يكن لدى الإنسان مال حينما يموت تحرق جثته، ولذلك ما دام التأمين يتيح الدفن في أي مكان يريده المسلم فهو تأمين جائز لهذه الحاجة الملحة. أما من كان له المال الكافي فلا يجوز أن يؤمن على الدفن لما أن التأمين التقليدي يتضمن محظورات شرعية عند كثير من الفقهاء المعاصرين.
وبالمناسبة فيوجد في بعض الدول الإسلامية التأمين الإسلامي، فالتعامل معه في جميع صوره حلال.