شهادة استثمار بمبلغ 100جنيه تداول في أحد البنوك، تصرف بعد 5 سنوات بفائدة
قدرها 16%، ولكن الأهم من ذلك أنه سوف يجرى السحب عليها لتكسب مليون جنيه. أرجو من
سيادتكم الفتوى بخصوص مثل هذه الشهادات التي يجري السحب عليها لتكسب مبالغ هائلة،
هل هي حرام أم لا؟ ولماذا؟ وتفضلوا بقبول وافر الاحترام.
الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: شهادات الاستثمار
التي تصدرها بعض البنوك هي عبارة عن سندات دين بفائدة قد تختلف من فئة إلى فئة أخرى،
فهناك شهادات استثمار فئة “أ” التي تكون فائدتها نسبة مئوية تصرف في آخر السنة؛
فهذه محرمة بإجماع المجامع الفقهية والعلماء الثقات، وهناك شهادات استثمار فئة “ب”
وهي لها فوائد محددة تصرف كل ستة أشهر أو كل ثلاث أشهر أو كل شهر، فهذه الشهادات في
حقيقتها سندات بفائدة وهي محرمة، ولا يؤثر في حكمها الشرعي أنها تسمى بشهادات
الاستثمار؛ لأنها ليست استثمارية وإنما قروض مضمونة مع فائدة مضمونة.
والاستثمار الإسلامي ليس فيه ما يجيز ضمان رأس المال من قبل المضارب أو الشريك
أو الوكيل لأنه يقوم على أساس العدل والمساواة وعلى قاعدة ( الغنم بالغرم ) ، وضمان
نسبة من الفائدة، فهذا هو عين الربا الجاهلي الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، ولا
يتغير الحكم الشرعي بالأسماء مادامت الحقائق واحدة فقد قال فقهاؤنا: العبرة في
العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
وهناك نوع آخر من شهادات الاستثمار تسمى شهادات استثمار فئة”ج ” وهي ذات جوائز
مشروطة، فهذا النوع وإن لم يكن فيه فائدة محددة، ولكنه يتضمن اشتراط جائزة لهذا
النوع فدخل في القاعدة الفقهية المأثورة التي تقول” كل قرض جر منفعة فهو ربا”،
والله أعلم.