السؤال: أعمل في شركة برمجيات منذ 9 سنوات (أى منذ تخرجي) وهذه الشركة متخصصة للبنوك فقط ولدينا نظام كامل يتم تسويقه فى البنوك ونتعامل مع البنوك الاسلامية (خارج مصر وبالتحديد في السودان) واخرى ربوية (في مصر والاردن وفلسطين) ومنذ بداية التحاقى بالشركة وأنا أعمل فى البنوك الاسلامية والحمد لله وذلك لان كل المشاريع التى كانت لدينا كانت فى ذلك الوقت فى دولة السودان ولم اتعامل مع بنك ربوى إلا مرة واحدة فى الاردن، ولانى اخاف الله فى كل عمل وفعل واخاف الشبهات فقد سألت بعض العلماء عن عملى هذا وقالوا لى لا يجوز الإعانة على الربا بأي وجه من الوجوه، كتابة، أو شهادة، أو حراسة، أو برمجة، أو صيانة أجهزة أو غير ذلك من صور الإعانة، لقوله تعالى: (

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (الافضل أن تعمل فى البنوك الاسلامية فقط ولا يجب عليك مساعدة البنوك الربوية هذه ابدا ولا حتى بالسؤال وإلا فاترك المكان وابحث عن عمل غيره. وبعدها طلبت من مديرى ان اعمل فى البنوك الاسلامية فقط والحمد لله مديرى تفهم للموقف ووافق على طلبى. ومنذ فترة صغيرة طلب مديرى ان اذهب معه الى البنك الربوى الموجود لدينا في مصر والذى يملك نظامنا هذا وذهبت معه بالفعل لانى لا اعرف سبب ذهابنا وعندما عدنا الى الشركة وعرفت بانه مشروع جديد طلبت من مديرى ان اترك الشركة حتى لا اسبب له الحرج مع شركائه او حتى مع زملائى لاننى لن اعمل فى تلك البنوك مرة اخرى ولكنه رفض رفضا كبيرا وأكد لى انه متمسك بى وقد وعدنى بأنى لن اعمل إلا فى البنوك الاسلامية فقط وانه اخذنى معه لانى اعرف النظام جيدا وسوف يستعين بى فى بعض الاسئلة فقط…. وتفهمت لموقفه ولم افكر فى ترك الشركة بعدها لانى ايضا ادين له بالكثير فى حياتى الشخصية ولكن الشركة حاليا لا تملك اى مشروع اسلامى ولديه ثلاثة مشاريع فى بنوك ربوية وانا حاليا ليس لى دور غير صيانة البنوك الاسلامية التى تملك معنا عقود صيانة وهما بنكان فقط وحجم التعديلات ضئيل (اى لدى من الوقت الكثير) ولانه يوجد ثلاثة مشاريع جديدة لبنوك ربوية وسوف يكون على زملائى ضغط عمل وانا ليس لدى هذا الضغط فقد طلب مديرى ان اعمل فى الانظمة التى ليس لها علاقة بالفوائد (والتى هى مشتركة ما بين البنوك الاسلامية والربوية) ولن اذهب الى البنك لتطبيق المشروع ولكنى طلبت منه أن اسأل أهل الذكر وأرد عليه.


والاتى هو مجموعة من الاسئلة اتمنى من الله ان يوفقكم فى اجابتها لانى سوف اخذ هذه الفتاوى ولن ارجع الى اى عالم اخر فى ذلك ولانى بالفعل اتمنى أن استريح نفسيا لأنى بالفعل تعبان تعبان.


أولا: هل عملي فى هذه الشركة حرام؟


الجواب:


عملك في هذه الشركة بالصورة التي ذكرتها حلال، أي أنه حلال ما دمت تعمل في إطار البنوك الاسلامية، أو الشركات الأخرى التي ليست محرمة، وذلك لأن العبرة في العقد الذي تم بينك وبين الشركة أن يكون محله مشروعاً، والعقد الذي تم بينكما هو حسب وصف الفقه الاسلامي هو عقد الإجارة (الأجير الخاص) وأن محل العقد هو العمل والمنفعة، فما دام غير محرم، فإن العقد صحيح وجائز.


ثانيا: هل بالفعل أستطيع أن أعمل في الانظمة الاخرى التى ليس لها علاقة بالفوائد والتى هى مشتركة ما بين البنوك الاسلامية والربوية (فقط احب ان اوضح ان هذه الانظمة مشتركة بالفعل ولكنها متطلبات البنك الربوى وليس الاسلامى يعنى من الممكن ألا يستفاد منها البنك الاسلامى؟


الجواب: العمل في حد ذاته إن كان مشروعاً فلا مانع من إنجازه ما دام لا يستعمل في الحرام، وإن كان صاحبه شخصاً يتعامل بالحرام، أو بنكاً ربوياً.


فمثلاً لو أنك قمت ببرنامج خاص بالموظفين في بنك ربوي، وإدارتهم، وأوقات دخولهم وخروجهم مثلاً فهذا العمل جائز شرعاً من حيث المبدأ، ولأنه لا يستعمل في القروض المحرمة، كما أنه يجوز أن تبيع لبنك ربوي أو تشتري منه بعقد صحيح شرعاً، وقد اشترى الرسول صلى الله عليه وسلم من اليهود، ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام كما صحيح البخاري.


أما إذا عملت برنامجاً للمحرمات فهذا غير جائز قطعاً.


وبناء على ذلك، فلا مانع فقهاً من القيام بالبرامج التي لا تستعمل في القروض المحرمة، فلا تكون آثماً لو فعلت ذلك إن شاء الله، ولكن بلا شك لو استطعت ألا تتعامل إلاّ مع البنوك والشركات الاسلامية لكان أفضل (فلا تصاحب إلاّ مؤمناً، ولا يأكل طعامك إلاّ تقي) لكنه في عصرنا الحاضر أصبح هذا صعباً، وأن الإنسان إذا ابتعد عن الحرام فهو غير آثم إن شاء الله.


ثالثا: لو كانت اجابة فضيلتكم فى السؤال السابق بنعم، هل بعد انتهاء المشروع اذهب الى البنك الربوى لتطبيق هذه الانظمة ام لا؟


الجواب:
نعم إذا كان جائزاً ومشروعاً فيجوز لك أن تعلمهم، وتقوم بالواجب على ضوء ما سبق.


رابعا: هل أصمم على عملي للبنوك الاسلامية فقط أو اترك المكان افضل؟


الجواب:
لو استطعت ألا تصمم إلاّ للبنوك الاسلامية، لكان أفضل، ما دام لا يترتب على ذلك ضرر وحرج عليك، ولكن كما قلنا يجوز بالضوابط السابقة.


والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل