السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته

لدي مسألة فقهية واحترت فيها واطلب من سيادتكم التوضيح ألا وهي أني اعمل في قسم الاستيراد بمؤسسة لإستيراد الشاحنات والمعدات الثقيله من اوروبا، نشاطنا كالتالى: استيراد شاحنات شهريا للمعرض الخاص بنا إلا انه توجد طلبات اخرى لبعض العملاء لا نستوردها الا بالطلب بمعنى انه ممكن ياتى العميل ويطلب شاحنة  بونش  دى بسعر عالى، وليس كل الزبائن يطلبها، فلذلك  اتواصل مع الشركات فى اوروبا واطلب صور ومواصفات واعرضها على العميل  ان وافق  العميل يدفع  نصف الثمن والباقى عند وصول الشاحنة او يدفع عربون واقوم انا بشراءها له.

اوضح

انا اعرض شاحنه ليست ملكى ، ثانيا لا اقبض الثمن كاملا بل نصف القيمه فقط  لأن سعر الشاحنه عالى ولا اتمكن من شراؤها وتسويقها نظرا لان الشاحنات متعددة وبمواصفات مختلفه  والامر الثانى أن العميل لا يثق فى دفع المبلغ كاملا

فالسؤال  ما حكم الشرع فى هذا النوع من البيوع؟

الامر الثانى والاهم لقد قرات فى الانترنت عن هذا الموضوع وقرات فيه كتير واحترت  الا انه فى ظل حيرتى تلك  قمت ببيع شاحنه بتلك الطريقه  ما حكم العموله التى اقبضها على تلك الشاحنه ؟ هل اقبلها ام لا  وهل اوقف التعامل بتلك الطريقة ام لا  وماذا لو طلب منى صاحب العمل ان اقوم بهذا العمل من اجل المؤسسة والا اقبض من تلك الشاحنه عمولة؟؟؟

انتظر رد سيادتكم على احر من الجمر

الجواب :

بسم الله الرحمن الرحيم

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد

 

 هذا النوع يكون مشروعاً حسب الخطوات الآتية :

1-  يأتي البنك العميل فتعرض عليه مواصفات الشاحنة أو السلعة ، أو هو يعرض عليك مواصفاتها ، ثم يَعِدُ العميل وعداً ملزماً بشرائها ، ولا يتم العقد بينكما .

2-  يمكن أن يدفع المبلغ الذي يريد أن يدفعه تحت الحساب من باب الأمانة ، أو ضمان الجدية ، ولا يسمى هذا عربوناً ؛ لأن البيع لم يتم .

3-  ثم تقوم بشراء البضاعة فعلاً ، وتدفع ما تستطيع دفعه .

4-   وبعد شرائك لها ، وتسلمك وقبضك حقيقة ، أو حكماً ( أي التمكن الفعلي من القبض بعد تعيين الشاحنة بأرقامها الخاصة بها ) تقوم ببيعها للعميل بالثمن المتفق عليه ، وتدخل في هذا الثمن المبلغ الذي أودعه عندك ثم تسلمها إليه .

 

هذه في حالة شرائكم للشاحنة ( البضاعة )

 

أما إذا لم تقم بشرائها ، وإنما تقوم بعملية الوساطة والوكالة فيجب أن تكون أميناً وشفافاً ولا يحق لك سوى العمولة المحددة المتفق عليها ، وبالتالي فأنت تشتري نيابة عن الشخص ولا تحتاج إلى الخطوات السابقة سوى أنك تشتري الشاحنة وتسلمها إليه ، ولا يجوز لك أن تأخذ شيئاً سوى العمولة المتفق عليها .

 

هذا والله أعلم

 

أ.د. علي محيى الدين القره داغي