السؤال : ألا تعتقدون أن البنوك الإسلامية هي استغلال للمسلمين، وأخص بالذكر في قضية المرابحة حيث أن معظم معاملاتهم هي بالمرابحة، ولست أرى أي فرق في المعاملة قياسًا بالبنوك الربوية غير العقد. حيث إنني سعيت للاقتراض من البنوك الإسلامية، وواجهتني صعوبات كثيرة ولم أر ولا فائدة واحدة بالمقارنة مع بقية البنوك غير أننا نريد أن نريح ضمائرنا فقط من ناحية الحلال والحرام؟وإذا أردتم أن أعمل مقارنة بينهم فأنا مستعد لإرسالها لكم من ناحية القروض فقط. ولا ا وفيه مضرة ولا يحرم شيئا وفيه ً أعتقد أن الله سبحانه وتعالى يحل لنا شيئ منفعة، والله المستعان .
الجواب : لاشك أننا نأمل من البنوك الإسلامية أن تحسن من خدماتها، وأن تنشئ أقسامًا للقروض الحسنة للحالات الضرورية والملحة، ولكن المرابحة في البنوك الإسلامية هي عملية بيع وشراء ولذلك فهي حلال إذا توافرت فيها الشروط المطلوبة شرعاً . أما القروض في البنوك الربوية فهي قروض بفوائد ربوية محددة أو غير محددة فهي من ربا النسيئة والجاهلية بإجماع المجامع الفقهية المعاصرة. وقد حدث مثل هذا التساؤل من المشركين في عصر الرسالة عندما حرم الإسلام الربا ، فقالوا مستنكرين: لماذا يجوز بيع شيء ثمنه عشرة دراهم باثني عشر درهمًا، ولا يجوز بيع عشرة دراهم باثني عشر درهما في مقابل الزمن فرد الله عليهم ردًا عقديًا، وأرجع الأمر إلى أن التشريع حق لله سبحانه وتعالى ثم أجابهم بأن الربا ظلك لحق الله تعالى وللمجتمع فقال تعالى: ( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا) فهذا الجواب أفضل جواب لكل تشكيك يرد في عصرنا الحاضر على البنوك الإسلامية إضافة إلى أن المرابحة بيع سلعة يجوز فيها الزيادة والنقصان في حين أن الربا عملية قرض بزيادة ترد على النقود فقط فلذلك فهي محرمة، ومن جانب آخر فإن الإسلام له فلسفته الاقتصادية التي تقوم على أن النقود وسيلة، وليست سلعة في حين أن الاقتصاد الرأسمالي يقوم على أن النقود سلعة. وما قاله الأخ السائل من أنه لا فائدة واحدة في المرابحة ، بل هي مثل الفوائد البنكية ، غير صحيح ، فالمرابحة واردة على السلع والعقارات والمصانع ونحوها ، وفي بيعها وشرائها تحريك لمجموعة من الأيدي العاملة في المصنع ، وفي النقل وفي التجارة ، أما القرض بفائدة فهو تجارة بزيادة في النقود التي لا تحتاج لا إلى المصانع والعمال ، ولا أنها تحرك الأسواق والأعمال .