القسم الأول
” المال ”
المال في كتب التراث
التعريف بالمال لغة واصطلاحاً
تقسيمات المال
موقف الإسلام من المال ، والغني والفقر
النظام المالي الإسلامي
تمهيد :
1ـ موضوعات الكتاب ( المال ، والاقتصاد ، والملكية ، والعقد ) بينها ارتباط وثيق من حيث إن جميعها يدور حول شيء واحد ، وهو البحث عن المال من حيث الكسب والحل والحرمة ، ومن حيث التنظيم ، وحل المشاكل ، ومن حيث التملك ، والتصرف فيه من خلال العقود الناقلة ، أونحوها ، فالمال هو مدار النشاط الاقتصادي من حيث الإنتاج ، والتبادل ، والاستهلاك ، والتوزيع وإعادة التوزيع ، كما أن هذه الأنشطة لا تكون مشروعة في نظر الشرع إلاّ إذا كانت ناتجاً عن الملكية ، سواء كانت تامة أم ناقصة ، وسواء كانت ملكية المنافع والحقوق أم ملكية الأعيان ، ومن جانب آخر فإن انتقال المال من شخص إلى آخر ، أو الانتفاع به لفترة زمنية محددة لا يتم إلاّ من خلال عقود قائمة على الرضا .
2ـ الفقه الإسلامي يبحث هذه الأمور كلها في إطار فقه المعاملات وكتب المال التي نذكر أهمها بعد قليل .
وأما القوانين الوضعية فقد نظمت المسائل السابقة في إطار مجموعة من القوانين وهي :
أ ـ القانون المدني الذي ينظم الأحكام المتعلقة بنشاط الناس الاكتسابي ، وتعاملهم بعضهم مع بعض في الأموال والحقوق ، وتصرفهم بالتعاقد وغيره ، وفصل منازعاتهم بالقضاء ، وكذلك الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية ، وهذا توجه القانون الفرنسي ، ومعظم القوانين المنبثقة منه ، ولكن بعض القوانين ـ مثل القانون المصري والقطري ـ تجعل القانون المدني خاصاً بالقواعد القانونية التي تنظم علاقات الملكية ، وبالتالي تنظم علاقات الأحوال الشخصية بقانون مستقل يسمى قانون الأسرة ، أو قانون الأحوال الشخصية[1] ، حتى إن هناك رأياً قانونياً في مصر يحبذ تسميته : علم قواعد المعاملات[2] .
ب ـ القانون التجاري :
كان القاون التجاري في البداية فرعاً من القانون المدني ، ثم انفصل عنه ، وأصبح قانوناً مستقلاً .
فالقانون التجاري هو : مجموعة القواعد القانونية التي تخضع لها جميع المعاملات التجارية ، ويخضع لها التجار[3] .فالطبيعة المميزة للتعامل التجاري عن المعاملات المدنية تنحصر في عنصرين :
أولهما : السرعة وبساطة الاجراءات في حين أن المعاملات المدنية تتسم بالبطء والتريث ، وتستغرق وقتاً أطول بسبب اجراءات معنية مثل اشتراط الكتابة لاثبات معظم التصرفات القانونية .
ثانيهما : عنصر الائتمان حيث يشكل عامل الثقة ركناً أساسياً في العمليات التجارية .
والقانون التجاري ينظم الآن التصرفات التجارية والأعمال التي تكسب الصفة التجارية ، والمهن التجارية ، وما يتعلق بالتجار ، ودفاتر التجارة ، والسجل التجاري ، والمؤسسات التجارية ، وعناصرها من الاسم التجاري ، والشعار ، وبراءة الاختراع ، وحقوق الملكية الصناعية والتجارية والأدبية والفنية ونحوها ، وكذلك وما يتعلق ببيع المؤسسة التجارية ، ورهنها ، وأحكام الشركات التجارية بجميع أنواعها ، وما تصدرها ، وما يترتب عليها من الأحكام[4] .
ج ـ المالية العامة :
المالية العامة هي مجموعة من الأسس والقواعد التي تنظم مالية الدولة ، وتقوم عليها مجالات الانفاق العام للدولة ، وتجميع الموارد والتوزيع ، وإدارة النقد ، والدين العام للدولة[5] فالايرادات مثل الضرائب ، والرسوم التي تتقاضاها الدولة في مقابل الخدمات ، وما يستقرضها لسد عجز الميزانية ، ونحوها .
المال وكتب التراث :
فقد أولى علماؤنا السابقون عناية قصوى بهذا الموضوع وألفوا فيه كتباً مستقلة بين مختصر ومتوسط ومفصل ، إضافة إلى أن جميع كتب الفقه تتضمن أبواباً عن المال وأسباب كسبه ، ونحن هنا نذكر أهم الكتب التي ألفت في هذا المجال ، ليفهم من خلاله أن الأوائل قد دخلوا في تفاصيل المال ، بل والنظام المالي حتى نستطيع بكل سهولة استخراج علم متكامل في مجال المال ، ونذكر هذه الكتب التي وصلتنا حسب تسلسلها الزمن من خلال زمن وفاة مؤلفيها ـ رحمهم الله ـ وهي :
1ـ كتاب الخراج لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم المولود بالكوفة في 113هـ والمتوفى 183هـ ، صاحب الإمام أبي حنيفة ، وقاضي القضاة في عصر الخليفة هارون الرشيد الذي طلب منه ذلك حيث جاء في مقدمته : ( إن أمير المؤمين ـ أيده الله تعالى ـ سألني أن أضع له كتاباً جامعاً يعمل به في جباية لخراج ، والعشور ( الرسوم التي تؤخذ على حركة التجارة ) والصدقات والجوالي ـ أي الجزية ـ وغير ذلك ، مما يجب عليه النظر فيه ، والعمل به ، وإنما أراد بذلك رفع الظلم عن رعيته ، والصلاح لأمرهم)[6] .
وقد كان أبو يوسف في هذا الكتاب ناصحاً أميناً للخليفة بالحكمة والموعظة الحسنة غير خائف في الله لومة لائم ، فبدأ بنصيحة قوية حكيمة بليغة قال فيها : ( يا أمير المؤمنين … إن الله قلدك أمراً عظيماً … ، وائتمنك عليهم وابتلاك بهم وولاك أمرهم ، وليس يثبت البنيان ـ إذا أسس على غير التقوى ـ أن يأتيه الله من القواعد فيهدّه على من بناه وأعان عليه ، فلا تضيعنّ ما قلدّك الله من أمر هذه الرعية فإن القوة في العمل بإذن الله ، لا تؤخر عمل اليوم إلى غد ، فإنك إذا فعلت ذلك أضعت ، وإن الأجل دون الأمل ، فبادر الأجل بالعمل ، فإنه لا عمل بعد الأجل … فإن أسعد الرعاة عند الله تعالى يوم القيامة راع سعدت به رعيته ، ولا تَزغ فتزيغ رعيتك ، وإياك والأمر بالهوى والأخذ بالغضب…) .
ثم قال : ( وقد كتبت لك ما أمرت به ، وبينته ، فتفهمه وتدبّره ، وردد قراءته حتى تحفظه ، فإني قد اجتهدت لك في ذلك ولم آلك والمسلمين نصحاً ابتغاء ثواب الله وخوفاً من عقابه ، ـ وإني لأرجو إن عملت بما فيه من البيان ـ أن يوفر الله لك خراجك من غير ظلم مسلم ولا معاهد ، ويصلح لك رعيتك ، فإن صلاحهم بإقامة الحدود عليهم ودفع الظلم عنهم ، والتظالم فيما اشتبه من الحقوق عليهم )[7].
هكذا وبهذه الصراحة البعيدة عن التكلف والألقاب ينصح أبو يوسف الخليفة هارون الرشيد ـ رحمهما الله ـ.
وقد تضمن الكتاب : قسمة الغنائم ، وأحكام المعادن ، والفيئ والخراج ، وما عومل به في سواد العراق ، والشام والجزيرة وكيف كان فرض الخليفتين أبي بكر ، وعمر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام القطائع ، وموات الأرض في الصلح والعنوة ، وحد أرض العشر من الخراج ، وما يخرج من البحر ، والعسل والجوز واللوز ، وقصة نجران وأهلها ، والصدقات وأحكام إجارة الأرض البيضاء ، والجزائر ، والقنى ، والآبار ، والكلأ والمروج ، وشأن نصارى بني تغلب ، وسائر أهل الذمة ، والمجوس ، والكنائس والبيع والصلبان ، وحكم المرتد ، وقتال أهل الشرك وأهل البغي ، وكيف يدعون .
فهذه الموضوعات يمكن تلخيصها في أربعة موضوعات أساسية ، وهي بيان موارد الدولة ، نفقاتها ، واخلاقيات النظام المالي الإسلامي ، وواجبات الدولة .
فالكتاب في حقيقته لا ينحصر في بيان أحكام الخراج ، وإنما يتضمن خطة للإصلاح المالي والاقتصادي ، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ، وهو دراسة ميدانية أيضاً كشفت المظالم التي كانت موجودة في عصر الرشيد ، وما قبله ، حيث قال : ( نظرت في خراج السواد ، وفي الوجوه التي يجبى عليها) فوجد فيها مظالم كبيرة ، وقد عرض عليه أن يعفى الأرضين التي لم تعد تزرع فلا ينبغي أن يوضع عليها الخراج[8] .
وذكر أيضاً أن المطلوب من الخليفة أن يختار : ( قوماً من أهل الصلاح والدين والأمانة ، فتوليهم الخراج ، ومن وليت منهم فليكن فقيهاً عالماً مشاوراً لأهل الرأي ، عفيفاً … ولا يخاف الله لومة لائم …) ثم ذكر مظالم الولاة والجباة حيث قال : ( فإنه قد بلغني أنه يكون في حاشية الوالي والعامل جماعة منهم ، من لديه به حرمة ، ومنهم من له إليه وسيلة ، ليسوا بأبرار ولا صالحين …. يأخذون ذلك فيما بلغني بالعسف والظلم والتعدي … فأْمُرْ بحسم هذا وما أشبهه ، وترك التعرض لمثله…. )[9] .
ثم قال : ( ولا يُضربنّ رجل في دراهم خراج ، ولا يقام على رجله ، فإنه قد بلغني أنهم يقيمون أهل الخراج في الشمس ويضربونهم الضرب الشديد ، ويعلقون عليهم الجرار ، ويقيدونهم بما يمنعهم من الصلاة ، وهذا عظيم عند الله ، شنيع في الإسلام … )[10] .
كما وجه الخليفة نحو تعمير الأرض بأساليب مشجعة .
2ـ كتاب الخراج ليحيى بن آدم بن سليمان القرشي المتوفى 203هـ ، حيث نشره المستشرق ت.وجونبيول في سنة 1896م بمدينة ليون[11] .
وهو كتاب يتضمن الأحاديث والآثار الواردة في الغنيمة والفيئ ، وأرض الخراج والعشور ، والقطائع ، وأحكام إحياء الأرض الميتة ، والعيون … ونحوها ، وهو في أربعة أجزاء تتضمن 640 نصاً كلها مسندة[12] .
3ـ كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام المتوفى 224هـ ، حققه الشيخ محمد خليل هراّس ، وطبعته دولة قطر ، واعتنى بطبعه ونشره الشيخ عبدالله الأنصاري .
والكتاب يتضمن أربعة أجزاء في مجلد واحد ، يبدأ الجزء الأول بحق الإمام على الرعية ، وحق الرعية على الإمام ، وصنوف الأموال التي يليها الأئمة للرعية في الكتاب والسنة ، ثم يذكر كتاب الفيئ ووجوهه ، وسبله ، وكتاب سنن الفيئ والخمس والصدقة ، وكتاب فتوح الأرضين صلحاً ، وسننها وأحكامها .
ويبدأ الجزء الثاني بباب الحكم في رقاب أهل العنوة والأساني والسبي ، وكتاب افتتاج الأرضين صلحاً ، وأحكامها ، وكتاب مخارج الفيئ ، ومصارفه .
والجزء الثالث يتضمن عدة أبواب في أجزاء الطعام على الناس من الفيئ ، وباب التسوية بين الناس في الفيئ وحماها ومياهها ، وكتاب الخمس وأحكامه وسننه ، وكتاب الصدقة وأحكامها وسننها .
واما الجزء الرابع فيتضمن مجموعة من الأبواب ، تتعلق بأحكام الصدقة والزكاة انواعها ، ومقاديرها ومصارفها بالتفصيل .
ويعتبر هذا الكتاب من أهم الكتب في التنظيم الاقتصادي الإسلامي في القرنين : الأول والثاني ، وقد أثنى عليه العلماء قديماً وحديثاً ، فقد قال الحافظ ابن حجر : ( كتابه في الأموال من أحسن ما صنف في الفقه وأجوده )[13].
4ـ كتاب الكسب ، أو الاكتساب في الرزق المستطاب تأليف الإمام محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني المتوفى 243هـ .
وهو كتاب مع صغر حجمه في غاية من الأهمية حيث عالج موضوعات مهمة في الكسب والإنتاجية ، ومشروعية العمل ، وإظهار المفهوم الإسلامي للغنى والفقر ، والحاجات الاقتصادية[14] .
5ـ كتاب الأموال للإمام حميد بن زنجويه المتوفى 251هـ ، طبع بتحقيق د. شاكر ذيب فياض ، وطبعه مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في 1406هـ في ثلاثة مجلدات سار المؤلف فيه على ضوء كتاب شيخه أبي عبيد في الأموال من حيث عناوين الكتب لكنه يضيف بعض الأبواب والأحاديث والأقوال إلى كتابه هذا .
6ـ كتاب التبصُّر بالتجارة لعمرو بن بحر المعروف بالجاحظ الإمام الأديب المولود بالبصرة عام 150هـ والمتوفى بها أيضاً في عام 255هـ .
نشر هذا الكتاب بتحقيق حسن حسني عبدالوهاب عضو مجمع اللغة العربية بدمشق والقاهرة ، ط. دار الكتاب الجديد عام 1966م ، وقام الأخ الدكتور رفعت السيد العوضي بتحليل اقتصادي له ، في حولية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر / العدد السابع 1409هـ أوضح أن الجاحظ هو أول من استعمل مصطلح ( التجارة ) في عنوان الكتاب ، وان كتابه هذا يتضمن بعض المعارف المتعلقة بالتجارة كحرفة ، وبالصناعة كحرفة ، وبعض المعارف المتعلقة بالكيمياء ، والاحجار الكريمة ، وما يلحق بها ، كما تضمن بياناً بكثير من السلع المتبادلة في عصره ، وخصوصية بعض البلاد ببعض السلع مثل فارس بالثياب والأدوية ، وماء الورد ، والأهواز بالسكر ، والحديد ، والري بالأسلحة والثياب والفواكه ، وآمد بالثياب الموشاة ، والملابس الصوفية وهكذا ، وقد علق الدكتور العوضي على هذا بقوله : ( ويعني هذا أن العالم الإسلامي كان يغطي حاجاته ذاتياً …، وكان يتكامل اقتصادياً .. ، وأنه لم يكن مستورداً للغذاء والسلاح من عند غير المسلمين …)[15] .
وجاء بعده أبو الفضل جعفر بن علي الدمشقي ( من علماء القرن السادس الهجري) فألف كتابه بعنوان : (الإشارة إلى محاسن التجارة) فأفاض في القضايا التجارية والاقتصادية حتى سماه أحد الباحثين ( أبا الاقتصاد )[16] .
7ـ كتاب إصلاح المال للإمام أبي بكر بن أبي الدنيا المولود في 208هـ ببغداد ، والمتوفى بها في 281هـ ، وهو قد طبع بتحقيق الدكتور مصطفى مفلح القضاة عام 1410هـ /1990م .
والكتاب يتضمن جزئين ، يشتمل الجزء الأول على أبواب خاصة بأخذ المال من حقه ، وفضل المال ، وإصلاحه ، … ونحو ذلك ، ويتضمن الجزء الثاني أبواب القصد في المال وفي المطعم ، وفي الملبس ، والتركات ، وكثرة المال ، والفقر .
وهو كتاب تربوي مكمل لكتاب شيخه ( الأموال ) لأبي عبيد الذي ذكر فيه المسائل الفقهية ، فجاء ابن أبي الدنيا فأضاف إليها المسائل التربوية ، والتعليمية في أخذ الأموال وإصلاحها والاقتصاد فيها فأظهر بالنصوص أن الاقتصاد في الأمور المعاشية وغيرها من الضروريات التي لا غنى للمسلم عنها في حياته[17] .
8ـ كتاب الأموال للإمام أحمد بن نصر ، أبي جعفر الداوودي المالكي المتوفى 402هـ ، حيث جاءت أبوابه في أحكام الغنائم والفيئ والأنفال ، واحكام الجهاد والصلح والهدنة ، وفتح افريقية ، ومكة ، وأحكام الصدقات ، ثم ختمه بذكر الكفاف والفقر والغنى ، والكتاب حققه مركز الدرسات الفقهية والاقتصادية ، وطبعته دار السلام بالقاهرة عام 1421هـ .
9ـ كتاب حق الفقير للإمام ابن حزم الظاهري المتوفى 456هـ ، الذي حاول فيه ابن حزم بيان الحلول لمشكلة الفقر المتمثلة في قيام الدولة بواجبها في جمع الزكاة بالكامل وصرفها بالعدل ، ثم إن لم تكف الزكاة تستكمل من خلال حقوق أخرى من المال سوى الزكاة[18] .
10ـ كتاب الإشارة إلى محاسن التجارة ، التي ذكرناها في الفقرة (6) .
11ـ كتاب الاستخراج لكتاب الخراج لأحمد بن رجب الحنبلي المتوفى 795هـ ، وهو كتاب خراجي على المذهب الحنبلي حققه الأخ جنيدي محمود الهيتي[19] .
12ـ كتاب الفلاكة والمفلوكين ( أي الفقر والفقراء ) تأليف أحمد بن علي الدلجي المتوفى 799هـ ، طبع هذا الكتاب بمطبعة دار الشعب بالقاهرة عام 1322هـ ، وهو كتاب تحليلي لمشكلة الفقر باعتباره ليس ظاهرة من ظواهر الحرمان فقط ، وإنما هو له تأثيراته الخطيرة على الإيمان والعبادات والفضائل ، وأن الأمة الفقيرة لا يمكن أن يتحقق لها توازنها حيث تكون معرضة للهيمنة والاستبعاد[20] .
13ـ كتاب كشف الحال عن الوجوه التي ينتظم منها بي